مصر وتركيا تتعهدان برفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، خلال الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية الثنائية في القاهرة، على التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وجاء الاجتماع في إطار استضافة القاهرة لهذه الآلية للمرة الثانية بعد الدورة الأولى عام 2010، في خطوة تعكس إرادة الطرفين لإرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.

وأشار الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية-التركية شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 6.5 مليار دولار في 2023 إلى 8 مليارات دولار في 2024.

كما تستضيف مصر نحو 200 شركة تركية باستثمارات إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مما يعكس تنامي الشراكات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة وأهمية تعزيزها في المستقبل.

وأكد المسؤولان أن البلدين سيتابعان تنفيذ التوصيات المتفق عليها خلال المشاورات، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتعميق الروابط التجارية والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في مجالات الصناعة، والتجارة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.