مصر ورواندا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الاستثمارات المشتركة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم أمس السبت، أولييفيه اندوهونجيريهي، وزير خارجية جمهورية رواندا، وذلك على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر ورواندا، مشيدًا بما تشهده من زخم متنامٍ وتنسيق مستمر يعكس حرص القيادتين في البلدين على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

وأشاد وزير الخارجية بزيارة الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، والتي جسدت عمق الروابط التاريخية والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، مثمنًا ما حققته رواندا من إنجازات ملموسة ضمن رؤيتها للتنمية 2050، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الجهود الرواندية في تنفيذ هذه الرؤية التنموية الطموحة.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، والبناء على مخرجات منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي عُقد على هامش زيارة الرئيس كاجامي، مشيرًا إلى تطلع مصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات التنموية والبنية التحتية في رواندا.

كما أشار إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة في مجالات الإنشاءات وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا اهتمام رجال الأعمال المصريين باستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الدواء والسياحة العلاجية والمنسوجات والمنتجات الغذائية والتشييد والبناء.

أوضح وزير الخارجية أن مصر تولي أولوية خاصة لمشروع مركز الدكتور مجدي يعقوب “مصر–رواندا للقلب”، مؤكداً أن الجهود متواصلة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لضمان جاهزية المركز للتشغيل بحلول عام 2026، وتحويله إلى نواة إقليمية للتشخيص والعلاج وبناء القدرات الطبية في أفريقيا.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، شدد عبد العاطي على أهمية التعاون وفق قواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكدًا رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومشددًا على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي.

تبادل الوزيران وجهات النظر حول جهود تحقيق السلم والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة البحيرات العظمى، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور في الأطر الثنائية والإقليمية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والازدهار.

وجاء ذلك في ضوء ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في الاتحاد الأفريقي، ورئاستها الحالية للجنة التوجيهية لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي، واستضافتها مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية.