مفوض الأمم المتحدة يطالب إسرائيل بالتراجع عن قانون “إعدام الفلسطينيين”

في تحذير أممي شديد اللهجة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “فولكر تورك”، السلطات الإسرائيلية إلى التخلي الفوري عن مشروع قانون يعتزم فرض عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين، واصفاً التحرك بأنه تحدٍ صارخ للقوانين الدولية على مستويات متعددة.

وأكد “تورك”، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، أن ملامح التشريع الجديد وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين تكشف عن نية مبيتة لتطبيق هذه العقوبة “بشكل حصري” على الفلسطينيين.

وأوضح أن صياغة القانون تعكس تمييزاً قانونياً يستهدف فئة معينة، سواء داخل الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل.

ولم يتوقف تحذير المفوض السامي عند مشروع القانون فحسب، بل امتد ليشمل نزاهة النظام القضائي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذه الأحكام الإلزامية قد تصدر بناءً على محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة، مما يضع حياة المعتقلين في خطر محدق تحت غطاء تشريعي مشبوه.

وشدد “تورك” على أن المضي قدماً في هذا القانون يمثل انتكاسة حقوقية كبرى، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط لوقف هذه الخطط التي تنتهك الحق الأساسي في الحياة وتخالف العهود الدولية التي تلتزم بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.