مقررة أممية: الاتحاد الأوروبي ملزم قانونيًا بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مؤكدة أن التكتل الأوروبي ملزم قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ هذه الخطوة.

وفي منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وصفت ألبانيز النقاش الدائر حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت حقوق الإنسان بأنه “سخيف”، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية وعددًا من هيئات الأمم المتحدة قد حسمت الأمر بالفعل.

وأوضحت ألبانيز أن الاتحاد الأوروبي لا يُعد فقط أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بل أيضًا أكبر مستثمر فيها، وهو ما يجعل استمرار العلاقات الاقتصادية معها تواطؤًا واضحًا، مضيفة أن ذلك يقوض النظام القانوني الدولي ويُفرغ القيم الأوروبية من مضمونها.

وأشارت إلى أن صادرات الاتحاد إلى إسرائيل زادت بمقدار 1.2 مليار دولار خلال عامي 2023 و2024، داعية إلى وقف هذه الصادرات، لا سيما في ظل ارتباط الاقتصاد الإسرائيلي بالاحتلال، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وانتقدت المقررة الأممية أداء الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه فشل قانونيًا وأخلاقيًا تجاه الفلسطينيين، مشددة على أن التكتل يقف الآن أمام خيارين: إما تعميق هذه البقعة السوداء، أو الدفاع عن القيم التي يدعي تمثيلها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 20 مايو الماضي، وبناءً على دعوات عامة ومقترح من الحكومة الهولندية، عن بدء مراجعة لاتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل، في ضوء بند “الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، الثلاثاء، فرض عقوبات محتملة على إسرائيل على خلفية انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن تعليق الاتفاق بالكامل يبدو غير مرجح لكونه يتطلب إجماع الدول الأعضاء، إلا أن تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والثقافة يظل خيارًا مطروحًا، إذ يتطلب غالبية مؤهلة فقط.