ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة: 48 محتجزًا وسط صراع سياسي وعسكري محتدم

أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرًا استعادة جثتي أسيرين، عيدان شتيفي وإيلان فايس، في عملية وصفها بالـ«معقدة».

وتأتي هذه التطورات وسط غضب وإحباط عائلات الأسرى التي تتهم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بالتخلي عن أبنائها، معتبرة قرار احتلال غزة «غير واعٍ» ويترك مصيرهم في مهب المجهول.

وتخشى العائلات أن يواجه المحتجزون مصيرًا مجهولًا يشبه مصير الطيار رون أراد، الذي أُسر في لبنان عام 1986 وما زال مجهول المصير حتى اليوم.

في المقابل، يتباهى نتنياهو بتحرير 208 محتجزين من أصل 256، مؤكدًا أن العمليات العسكرية والسياسية تهدف إلى إطلاق سراح الباقين، في حين ترى العائلات أن السبيل الوحيد للتحرير هو عبر المفاوضات والصفقات، كما أثبتت التجارب السابقة.

وفق البيانات الرسمية، يبلغ عدد المحتجزين لدى «حماس» الآن 48 شخصًا، بينهم 19 على قيد الحياة بشكل مؤكد، إضافة إلى محتجز ثالث يُعتقد أنه حي، واثنان آخران في خطر شديد، فيما تأكد مقتل 28 آخرين، من بينهم المقدم عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، الذي طالبت الحركة بالإفراج عن قادة فلسطينيين كبار مقابل جثته.

تدور خلافات حادة حول هوية المحتجزين، إذ تصر «حماس» على أن جميعهم جنود، بينما تعتبر إسرائيل أن الغالبية مدنيون، ما يزيد من تعقيد أي صفقة تبادل مستقبلية.

ويُقدّر سعر التبادل حاليًا بـ70 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل محتجز عسكري، مع شروط مشددة للطرفين، تشمل إبعاد قادة «حماس» ونزع سلاح الحركة مقابل إنهاء الحرب وضمان بقاء أجهزة الحركة الأمنية في غزة.

يبقى ملف الأسرى قضية تمثل اختبارًا حقيقيًا للقيادة الإسرائيلية وقدرتها على حماية مواطنيها، وسط معركة سياسية وإعلامية محتدمة، وحالة من القلق والترقب الشديد داخل إسرائيل وخارجها.