منال عوض:حصر 1298 قطعة أرض لإقامة مشروعات سكنية بديلة للإيجار القديم

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تم الانتهاء من حصر شامل لعدد 1298 قطعة أرض صالحة لإقامة مشروعات سكنية على أراضي المحافظات، بمساحة إجمالية تبلغ 61 مليون متر مربع، وذلك ضمن إطار مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر.
وحضر الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت الوزيرة أن هناك أيضًا أراضٍ أخرى تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وأراضٍ تحت ولاية هيئة الأوقاف، جميعها تقع داخل الأحوزة العمرانية، وتصلح لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع.
كما شددت على أن كل الأراضي التي تم حصرها وتقديمها لمجلس النواب أراضٍ فضاء، غير مستغلة، وغير متعدى عليها، وتخضع بالكامل لولاية المحافظات، وهي جاهزة لبناء مشروعات إسكان مناسبة عليها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه جارٍ العمل على إنشاء منظومة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الإسكان، تتيح للمواطنين من مستأجري الوحدات القديمة إدخال بياناتهم الشخصية، لتحديد أقرب الأراضي أو الوحدات المتاحة لهم.
وفيما يخص تطبيق المادة الثالثة من مشروع القانون، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان حصر في المحافظات لتقسيم المناطق المؤجرة بغرض السكن، مع مراعاة عدة معايير منها الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق، الطرق، والمواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية، على أن تبدأ أعمال تلك اللجان فور التصديق على القانون.
تعليقات 0