من البلاغ إلى الحكم : 10 محطات في قضية الطفل ياسين ودخول العدالة حيّز التنفيذ

من البلاغ إلى الحكم، وذلك في مشهد أعاد الأمل في تحقيق العدالة، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا بحق موظف سبعيني، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين، داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور، في جريمة أثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام المصري.

بدأت فصول المأساة في يناير 2024، حين لاحظت والدة الطفل، البالغ من العمر 5 سنوات، تغيرات مقلقة في سلوكه وحالته النفسية، دفعتها للارتياب في وجود أمر مروّع يحدث داخل أسوار المدرسة.

وبالفعل، قادها حدس الأم إلى تقديم بلاغ رسمي في فبراير، ضد مراقب مالي يُدعى “صبري ك.ج.ا”، متهمة إياه بالاعتداء على نجلها داخل دورة المياه.

تحرّكت النيابة العامة بسرعة وفتحت تحقيقًا شاملاً، استمعت فيه إلى أقوال الأسرة والعاملين بالمدرسة، وانتهت بإحالة المتهم إلى الجنايات بتهمة هتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا.

ورغم أن تقرير الطب الشرعي لم يرصد إصابات ظاهرة، إلا أن هيئة المحكمة عدّلت وصف الجريمة إلى “الاعتداء تحت التهديد”، استنادًا إلى روايات قوية من أسرة الطفل ودفاعهم.

وفي جلسة النطق بالحكم يوم 30 أبريل 2025، حضر الطفل ياسين إلى المحكمة متخفيًا خلف قناع “سبايدر مان”، في لقطة مؤثرة، تبعها صدور الحكم الذي لقي ترحيبًا واسعًا واعتُبر انتصارًا صارخًا لحقوق الطفل.

وفي أعقاب الحكم، أعربت والدة ياسين عن سعادتها العارمة بتحقيق العدالة، مؤكدة أنها لن تتوقف عن الدفاع عن حقوق الأطفال، فيما فرضت السلطات رقابة مشددة على المدرسة، وبدأت تحقيقًا إداريًا شاملاً لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة.

قضية ياسين لم تكن مجرد حادثة فردية، بل ناقوس خطر وجّه الأنظار إلى ضرورة تشديد الرقابة على المدارس وتغليظ العقوبات لحماية براءة الأطفال من أي تهديد.