من نهر النيل إلى التحلية.. مصر تتحدى ندرة المياه بخطط مبتكرة

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي بمنظمة الأمم المتحدة، في لقاء تناول جهود الدولة المصرية في إدارة الموارد المائية وضمان الحق الإنساني في المياه الآمنة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير استراتيجية وزارة الموارد المائية والري في إدارة الموارد المائية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات بالدولة، مؤكدًا أن توفير المياه الآمنة للمواطنين يمثل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وتضعه الدولة المصرية في صدارة أولوياتها.

وأوضح أن الدولة تعمل على ضمان توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للمواطنين، حيث تسهم وزارة الري في ذلك عبر توفير المناسيب الكافية أمام مآخذ محطات مياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان، بما يضمن استدامة الإمداد المائي للمواطنين.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن مصر تواجه تحديًا حقيقيًا يتمثل في ندرة الموارد المائية، حيث يبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويًا فقط، وهو أقل من نصف حد الندرة المائية وفق معايير الأمم المتحدة.

وأكد أن اعتماد مصر بنسبة 98% على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه يضاعف من أعباء إدارة الموارد المائية، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية غير المنضبطة بدول المنابع، وهو ما دفع الدولة إلى تبني سياسات متكاملة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية انتهجت رؤية شاملة ومستدامة لمواجهة تحديات المياه، عبر:

التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال إنشاء ثلاث محطات كبرى:

الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة

دراسة التوسع في تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء مستقبلًا

تعزيز مراقبة ورصد جودة المياه

التحول نحو الإدارة الذكية للمياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة

تطوير نظم مكافحة الحشائش المائية وتأهيل المنشآت المائية

دعم روابط مستخدمي المياه لإشراك المزارعين في الإدارة

تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية

نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية

تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لضمان وصول المياه للمنتفعين

خدمة المجتمعات المحلية.. أولوية تنموية

وأكد سويلم أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لخدمة المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات، من خلال:

إنشاء تجمعات تنموية بشمال ووسط سيناء

استغلال مياه محطة بحر البقر في مشروعات الاستصلاح الزراعي بسيناء

تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والتجمعات البدوية

تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالمناطق الساحلية

استخدام مواد صديقة للبيئة في المشروعات القومية

إشراك السيدات في مشروعات التكيف مع تغير المناخ

تدريب السيدات الريفيات على استغلال نبات ورد النيل في الصناعات اليدوية

رسالة سياسية واضحة: لا للإجراءات الأحادية

وشدد وزير الري على:

ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الخاص بالمياه الدولية المشتركة

رفض الإجراءات الأحادية بدول المنابع

الالتزام بمبدأ الإخطار المسبق وعدم الإضرار

التأكيد على أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل