نائب برلماني يحذر من زيادة أسعار الكهرباء ويصفها بعقاب مضاعف للمواطنين

تقدم النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن التصريحات الأخيرة عن زيادات مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء منتقدًا ما وصفه بالقرارات الجزافية التي تتخذ دون دراسة واضحة وما يترتب عليها من آثار مباشرة على المواطنين تصل إلى وقف بطاقات التموين

وأشار منصور إلى أن العام الماضي شهد زيادات في بعض الشرائح بلغت 20.8% وهو ما يضاعف الأعباء على المواطنين في ظل غياب الرقابة على الأسواق مؤكدًا أن هذه الزيادات ستضر بالطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة التي تمثل نحو 90% من الشعب المصري

وشدد النائب على ضرورة تفعيل الدور الرقابي مؤكدًا أن العلاوات والمنح الأخيرة تآكلت أمام موجة ارتفاع الأسعار كما انتقد اعتماد الحكومة على الضرائب وزيادة أسعار الخدمات بدلًا من البحث عن بدائل حقيقية للإصلاح الاقتصادي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق

ولفت إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة التي تحتوي على مليارات الجنيهات تعاني من غياب الحوكمة والفساد مطالبًا بتحصيل مستحقات قانون التصالح الذي لم ينفذ سوى بنسبة 15% خلال ست سنوات مما تسبب في خسائر تقدر بنحو ستة مليارات دولار

وتساءل منصور عن نتائج الإجراءات التقشفية السابقة وما إذا كانت حققت وفورات تذكر معبرًا عن رفضه لاستمرار السياسات الحكومية التي تعتمد على جيب المواطن المصري استجابة لشروط صندوق النقد الدولي مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى زيادات كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء والبنزين وتذاكر المترو وسعر الصرف تراوحت بين 500 و1500%