نائب ليبي يتهم حكومة الدبيبة بـ”الانحياز الخارجي” ومحاولة إرباك المشهد الأمني

فجّرت قافلة “الصمود”، التي دخلت الأراضي الليبية عبر معبر رأس جدير دون تنسيق رسمي، أزمة سياسية حادة، بعدما وجّه النائب الليبي صالح هاشم، عضو مجلس النواب عن طبرق، اتهامات مباشرة إلى جهات داخل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أنها تُسهّل تمرير أجندات إقليمية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا والمنطقة.

وفي مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، شنّ هاشم هجومًا لاذعًا على حكومة الدبيبة، واصفًا دخول القافلة بأنه “اختراق سياسي بغطاء إنساني”، ومتهمًا الجزائر بدعم القافلة لأهداف تتجاوز الإغاثة إلى التأثير السياسي المباشر في ليبيا والمنطقة، قائلاً: “ما يُروَّج له من أهداف إنسانية ليس سوى واجهة ناعمة لأجندة خفية”.

وأكد هاشم أن حكومة الوحدة الوطنية غير المعترف بها برلمانيًا، ارتكبت مخالفة صريحة للقانون رقم 17 لسنة 1962 المنظم لدخول وخروج الأجانب، كما تجاهلت بروتوكولات التعاون الأمني والتنسيق الثنائي بين مصر وليبيا، ما يشير – بحسب تعبيره – إلى “تواطؤ سياسي مع أطراف إقليمية”، في إشارة مباشرة إلى الجزائر.

النائب الليبي عبّر أيضًا عن رفضه للبيان الصادر عن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أبدى فيه سعادته بعبور القافلة، معتبرًا أن البيان “يمثل انحيازًا خارجيًا لا يصب في صالح القضية الفلسطينية، بل يهدف لتصوير مصر وشرق ليبيا وكأنهما يعاديان غزة”.

وأضاف: “ما يحدث الآن محاولة مفضوحة لاستثمار العواطف الإنسانية بهدف النيل من المواقف الوطنية”، مشددًا على أن مصر وشرق ليبيا قدما دعمًا ثابتًا ومستمرًا لغزة، واستشهد بتسيير أكثر من 40 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح قبل رمضان فقط، مع استمرار قوافل أخرى بانتظار العبور.

وختم هاشم مداخلته بالتحذير من تسييس المشهد الإنساني، داعيًا إلى وقف ما أسماه “محاولات توظيف العواطف لخدمة أجندات مشبوهة”، في إشارة إلى مساعٍ – حسب قوله – لإرباك المشهد السياسي داخل ليبيا وتقويض جهود الاستقرار.