نائب وزير الصحة يحيل المسؤولين للتحقيق بعد حريق مخازن مستشفى عين شمس

في ليلة اختبرت جاهزية المنظومة الصحية، تحولت ممرات مستشفى عين شمس العام إلى ساحة لملحمة إنسانية وإدارية بطلها “السرعة والحزم”.

فما أن اندلعت ألسنة اللهب في أحد مخازن المستلزمات الطبية، حتى كانت قيادات وزارة الصحة والسكان في قلب الحدث، ليس فقط لإخماد الحريق، بل لضمان ألا يمسّ السوء نفساً واحدة من المرضى.

لم تكن زيارة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مجرد جولة بروتوكولية، بل كانت حضوراً ميدانياً حاسماً لضبط الإيقاع في وقت الأزمة. وقف “الطيب” وسط الأطقم الطبية، موجهاً بمتابعة دقيقة لتداعيات الحريق، واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً: سلامة الإنسان قبل جدران المكان.

بمشهد يحبس الأنفاس، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خطة طوارئ نُفذت بـ “دقة جراحية”.

تضمنت الخطة إخلاءً احترازياً فورياً لأقسام الرعاية المركزية، حيث شقت 9 سيارات إسعاف مجهزة طريقها لتأمين نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات بديلة، في مشهد جسّد أعلى درجات التنسيق اللوجستي لضمان استقرار حالتهم الصحية.

ولأن الأخطاء في القطاع الصحي لا تُغتفر، لم يمر الحادث مرور الكرام. فقد أصدر نائب الوزير قرارات “نارية” لإرساء الانضباط، شملت:

الإحالة الفورية للتحقيق: لمحاسبة كل من تسبب بفعله أو إهماله في نشوب الواقعة.

استنفار أمني وصحي: مراجعة شاملة لمنظومات الحريق ومعايير مكافحة العدوى لضمان عدم تكرار المشهد.

تأمين الإمدادات: سد ثغرات المستلزمات الطبية فوراً لضمان استمرار دوران عجلة الخدمة الصحية بكفاءة 100%.