نتنياهو يطلب تقصير جلسة محاكمته بتل أبيب بذريعة “اجتماع سياسي عاجل”

تقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب عاجل إلى قضاة المحكمة المركزية في تل أبيب لتقصير جلسة محاكمته المقررة الاثنين، متذرعًا بما وصفه بـ”اجتماع سياسي عاجل لا يحتمل التأجيل”—وفق ما كشفت وسائل الإعلام العبرية.

القناة 12 العبرية أفادت أن نتنياهو يرغب في اختصار شهادته لبضع ساعات فقط، بينما أوضحت صحيفة “معاريف” أنه طلب إنهاء الجلسة عند الساعة 12 ظهرًا بدلًا من امتدادها إلى نحو 6 ساعات كما هو مقرر. وحتى 10:30 بتوقيت غرينتش، لم يحسم القضاة موقفهم من الطلب المثير للجدل، وسط تساؤلات عن طبيعة الاجتماع الغامض الذي يستند إليه رئيس الوزراء.

المفارقة أن نتنياهو كان قد حصل قبل أيام على موافقة لإلغاء جلسة سابقة بذريعة “أسباب أمنية”، لكنه ظهر في اليوم نفسه في جولة داخل المنطقة العازلة جنوبي سوريا—خطوة وصفتها دمشق بأنها “غير شرعية”، واعتُبرت إهانة للهيئة القضائية التي منحته الاستثناء.

تحركات نتنياهو المتكررة لإلغاء أو تقصير جلسات محاكمته باتت مادة للانتقادات داخل إسرائيل، خصوصًا أن تلك الطلبات تكررت منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، تحت ذريعة الانشغال السياسي والأمني.

القضايا التي يحاكم فيها نتنياهو تُعد الأخطر في حياته السياسية، وتشمل:

الملف 1000: تلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات حكومية.

الملف 2000: التفاوض مع ناشر “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

الملف 4000: منح امتيازات ضخمة لرجل الأعمال شاؤول إلوفيتش مقابل تحسين صورته في موقع “واللا”.

وتستوجب هذه الاتهامات السجن في حال الإدانة، بينما يواصل نتنياهو إنكارها والادعاء بأنها “ملاحقة سياسية”.

بين ضغوط نتنياهو المتواصلة، وأعين الإعلام، وأجواء الحرب المفتوحة، تتحول جلسة الاثنين إلى اختبار جديد لاستقلال القضاء، ولقدرة القضاة على مقاومة المناورات السياسية لرئيس الوزراء الذي يقاتل على أكثر من جبهة: أمنية، وسياسية، وقضائية.