نقابة الأطباء الإسرائيلية تتحدى الكنيست: “لن نشارك في الإعدام الأسري الفلسطينيين”

أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضها القاطع المشاركة في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في رد مباشر على مشروع القانون المثير للجدل الذي طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مؤخراً.

وكشفت صحيفة هآرتس أن ممثلي النقابة واجهوا اللجنة الخاصة بالأمن القومي في الكنيست بموقف حازم، مؤكدين أن المعاهدات الطبية الدولية تُحرم بشكل مطلق أي دور للأطباء في تنفيذ الإعدام، سواء في التحضير أو الحقن أو الاستشارات.

وقال مندوب النقابة ألبرتو أولتشوفسكي إن “مشاركة الأطباء في أي مرحلة من مراحل الإعدام أمر مرفوض أخلاقياً، فمهمتنا هي العلاج وإنقاذ الأرواح، لا المشاركة في إنهائها”.

وجاء هذا الموقف مدعوماً برسالة رسمية من رئيس دائرة آداب المهنة يوسي وولفيش إلى رئيس اللجنة، أوضح فيها أن الطبيب لا يمكنه قانونياً أو أخلاقياً المشاركة في إجراءات قد تتضمن اختيار نوع السم، أو حساب الجرعات، أو مراقبة العلامات الحيوية أثناء التنفيذ.

ويمنح مشروع قانون بن غفير صلاحيات غير مسبوقة، أبرزها:

إصدار حكم الإعدام من قاضٍ واحد فقط.

منع الاستئناف على الحكم نهائياً.

تنفيذ الإعدام خلال 90 يوماً من صدوره.

تغيير آلية التنفيذ إلى الحقن بمادة سامة بدلاً من الإطلاق أو الشنق.

تطبيق العقوبة غالباً في الحالات التي يكون فيها الضحية يهودياً، ما أثار انتقادات محلية ودولية واسعة.

وكان الكنيست قد أقرّ المشروع بالقراءة الأولى بأغلبية 39 صوتاً مقابل 16 معارضاً، في خطوة يعتبرها مراقبون ضمن اتفاقات سياسية سابقة بين الليكود و”عوتسما يهوديت” نهاية 2022، تستهدف توسيع أدوات العقاب ضد الأسرى الفلسطينيين.

ويفتح رفض نقابة الأطباء الباب أمام أزمة محتملة داخل المنظومة الإسرائيلية، إذ يتطلب تنفيذ هذا النوع من الأحكام تدخلاً طبياً مباشراً، ما يجعل تمرير القانون وتطبيقه فعلياً أمراً بالغ التعقيد ويهدد بإشعال جدل أخلاقي وقانوني واسع.