نقابة المحامين تتصدى للرسوم “المخالفة”.. والنقيب يتابع ميدانيًا خطوات التصعيد

يواصل نقيب المحامين عبدالحليم علام متابعة الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها النقابات الفرعية أمام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، اعتراضًا على فرض ما يُسمى بـ”مقابل خدمات مميكنة”.

وتأتي هذه التحركات في إطار تحرك تصعيدي منظم، أعلنته النقابة العامة بالتنسيق مع مجالس النقابات الفرعية، حيث شُكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأحداث أولًا بأول، برئاسة النقيب العام، لمواكبة التطورات والتواصل مع المحامين في مختلف المحافظات.

وأكد عبدالحليم علام في تصريحاته، أن المرحلة الحالية حساسة وتتطلب تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على كرامة المحاماة واستقلال النقابة، مشددًا على أن فرض الرسوم دون سند قانوني يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور ولقانون المحاماة، ولن تقف النقابة مكتوفة الأيدي تجاه ذلك.

تعود الأزمة إلى قرار مفاجئ بفرض رسوم إضافية على المحامين تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” أثناء تقديم خدماتهم داخل المحاكم، وهو ما أثار حالة من الرفض الواسع داخل أروقة النقابة، وسط تأكيدات من الخبراء القانونيين بأن هذا الإجراء يخالف نصوص القانون والدستور، ويُمثل عبئًا ماليًا غير مبرر على جموع المحامين.

وكانت النقابة العامة قد عقدت اجتماعًا موسعًا مع النقابات الفرعية خلال الأيام الماضية، لبحث آليات التصعيد ورفع دعوى قضائية للطعن على القرار، إلى جانب مخاطبة الجهات المختصة لوقف تطبيقه.

وأكد النقيب أن تحركات النقابة قانونية وسلمية، وأن الهدف الأساسي منها هو حماية المهنة من أي تجاوزات أو تعديات مالية وإدارية، مضيفًا أن المحاماة كانت وستظل سدًا منيعًا في وجه أية محاولات للنيل من العدالة أو من رجالها.

ومع استمرار الاحتجاجات، تترقب الأوساط القانونية ما ستسفر عنه التحركات النقابية الجادة، وسط دعوات لضرورة تدخل الدولة لحسم الجدل وضمان احترام نصوص الدستور والقانون.