نقابة المحامين: 36 ألف محام شاركوا في استطلاع الرأي حول أزمة الرسوم القضائية

كشفت نقابة المحامين المصرية عن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته بين أعضائها حول أزمة الرسوم القضائية الأخيرة، حيث شارك في التصويت ما يزيد عن 36 ألف محامٍ على مستوى الجمهورية. وأظهرت النتائج تأييداً كبيراً لخيارات التصعيد الاحتجاجي، حيث صوت 21 ألفاً و231 محامياً لصالح الإضراب العام والامتناع عن الحضور، بينما أيد 9 آلاف و182 محامياً خيار الاعتصام في استراحات المحامين بالمحاكم.

جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من الأزمات المتتالية بين النقابة والجهات القضائية بشأن الزيادة المفاجئة في الرسوم، والتي وصفها المحامون بأنها “غير دستورية” و”تشكل عبئاً على المواطنين والمحامين على حد سواء”. من جانبه، أكد ربيع الملواني عضو مجلس النقابة أن هذه النتائج تعكس إرادة الغالبية العظمى من المحامين المشتغلين، وسيتم عرضها على مجلس النقابة في اجتماعه الطارئ يوم الأربعاء لتحديد آليات وموعد بدء الإضراب.

أعرب عبد الحليم علام نقيب المحامين عن تفهمه لقلق أعضاء النقابة، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات تتم وفق الأطر القانونية وبما يحفظ حقوق المحامين دون المساس بمصلحة العدالة. وأكد علام أن النقابة ستواصل حوارها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة توفق بين مصلحة المهنة وضرورات التنمية القضائية، مع الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون عوائق مالية.

يذكر أن هذه الأزمة تشهد تصاعداً ملحوظاً منذ صدور القرار بزيادة الرسوم، حيث شهدت الأسابيع الماضية عدة وقفات احتجاجية وندوات نقابية، كما تم تقديم عدد من الطعون القضائية ضد القرار. وتأتي أهمية هذه القضية من تأثيرها المباشر على أكثر من نصف مليون محامٍ مصري، بالإضافة إلى ملايين المواطنين الذين قد تتأثر قدراتهم على اللجوء إلى القضاء بسبب هذه الزيادات.