«نقطة تفتيش عسكرية داخل غزة قرب الحدود».. إسرائيل تسعى لتقليص عودة الفلسطينيين عبر معبر رفح

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إسرائيل تسعى إلى تقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، بهدف ضمان أن يكون عدد الفلسطينيين الذين سيغادرون القطاع أكبر من عدد العائدين إليه، وذلك قبل فتح المعبر الحدودي المتوقع خلال الأسبوع المقبل.

وأعلن علي شعث رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتا، أمس الخميس، عن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل، ويعد المعبر فعليا المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة.

وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الموضوع، أن الآلية التي تعتزم إسرائيل من خلالها فرض قيود على عدد الفلسطينيين الداخلين إلى غزة من مصر لم تتضح بعد، كما لم تتضح نسبة المغادرين إلى العائدين التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها.

وسبق أن تحدث مسؤولون إسرائيليون عن تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة، رغم نفيهم نية تهجير السكان بالقوة، في وقت يبدي فيه الفلسطينيون حساسية شديدة تجاه أي تلميح بإمكانية طرد سكان غزة، أو منع من يغادرون مؤقتا من العودة إلى القطاع.

ومن المتوقع، أن يتولى فلسطينيون تابعون للسلطة الفلسطينية في رام الله إدارة المعبر، مع خضوعه لمراقبة أفراد من الاتحاد الأوروبي، كما كان الحال خلال هدنة سابقة استمرت لعدة أسابيع في مطلع العام الماضي بين إسرائيل وحماس.

وأضافت المصادر أن إسرائيل ترغب أيضا في إنشاء نقطة تفتيش عسكرية داخل قطاع غزة قرب الحدود، بما يلزم جميع الفلسطينيين المغادرين من القطاع أو العائدين إليه بالمرور عبرها والخضوع لتفتيش أمني إسرائيلي.

فيما أفاد مصدران آخران بأن مسؤولين إسرائيليين أصروا على إقامة نقطة التفتيش العسكرية لتفتيش الفلسطينيين المغادرين والعائدين.

ولم ترد السفارة الأمريكية في إسرائيل على طلب للتعليق بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الحد من عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة أو في إنشاء نقطة تفتيش للمغادرين والعائدين.

وأوضحت المصادر أن كيفية التعامل مع الأفراد الذين قد يمنعهم الجيش الإسرائيلي من المرور عبر نقطة التفتيش، ولا سيما القادمين من مصر، لا تزال غير واضحة حتى الآن.