نقيب الصحفيين يطالب بحذف عقوبة الحبس من مشروع قانون الفتوى لمخالفتها الدستور

خاطب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مطالبًا بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، التي تقدمت به الحكومة، وذلك على خلفية ما اعتبره مخالفة صريحة للدستور المصري.

وأكد البلشي في خطابه أن المادة المشار إليها تنص على معاقبة من يخالف المادتين (3) و(7) من مشروع القانون، بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، وتحميل الشخص الاعتباري المسؤولية التضامنية في بعض الحالات.

وشدد نقيب الصحفيين على أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر تمثل انتهاكًا لنص المادة (71) من الدستور، والتي تحظر الحبس في جرائم النشر، إضافة إلى تعارضها مع المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي أكد بدوره على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو السجن في قضايا النشر المتعلقة بالصحافة والإعلام.

وأشار البلشي إلى أن هذه العقوبة تمثل تهديدًا واضحًا لاستقلالية العمل الصحفي، كما تُقيّد دور الإعلام في أداء رسالته في نشر المعرفة والمساهمة في تشكيل الوعي العام وتعزيز الحوار المجتمعي، معتبرًا أن فرض مثل هذه العقوبات يُفرغ النصوص الدستورية من مضمونها.

وأكد أن مطالبته بحذف عقوبة الحبس تأتي من منطلق حماية حرية الرأي والتعبير، وضمان بيئة تشريعية متوازنة لا تقيّد الصحافة، بل تُعزز دورها في خدمة المجتمع، داعيًا مجلس النواب إلى النظر بجدية في هذه الملاحظات لإصدار قانون يتوافق مع المبادئ الدستورية ويحترم الحقوق المهنية والإعلامية.