نواب بريطانيون يطالبون بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ويصفون خطة إسرائيل في رفح بـ”التطهير العرقي”
طالب أكثر من 60 نائبًا من حزب العمال البريطاني حكومة المملكة المتحدة باتخاذ موقف سياسي وأخلاقي واضح يتمثل في الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، في خطوة اعتبرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية بمثابة “اختبار حقيقي لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان”، في ظل تصاعد القلق الدولي من خطة إسرائيلية لتهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى منطقة رفح.
النواب وجهوا رسالة رسمية إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أعربوا خلالها عن إدانتهم الشديدة لما وصفوه بـ”خطة تطهير عرقي” كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وتهدف إلى نقل سكان غزة إلى مخيمات مؤقتة على أنقاض مدينة رفح. واعتبر النواب أن هذه الخطوة تمثل “جريمة منظمة ضد الإنسانية”، داعين الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة حزب العمال، إلى اتخاذ موقف حاسم.
الرسالة، التي حملت توقيع نواب بارزين من الحزب مثل سارة أوين، وديان أبوت، وستيلا كريسي، شددت على أن “ما يجري في غزة لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة ضد الإنسانية”، مؤكدين أن “نقل المدنيين قسرًا دون مخرج أو مهرب ليس خطة عسكرية، بل وصفة لكارثة إنسانية”.
وطالب النواب، ضمن رسالتهم، بفرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، وزيادة الدعم المالي لوكالة الأونروا لضمان استمرار الخدمات الإنسانية، إلى جانب ممارسة ضغوط دبلوماسية لوقف خطة التهجير، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ضمن تسوية إنسانية شاملة.
ورغم أن بعض هذه المطالب تتماشى مع السياسات البريطانية القائمة، فإن الدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين تمثل تحولًا سياسيًا واضحًا، في وقت أكدت فيه الرسالة أن استمرار تجاهل هذا الاعتراف “ينسف مصداقية حل الدولتين” ويبعث برسالة مفادها أن الاحتلال يمكن أن يستمر بلا محاسبة.
في السياق ذاته، جاءت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر مشترك في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعا خلالها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والاعتراف الدولي المتزامن بدولة فلسطين، مؤكدًا أن “العدالة ووحدة الأراضي وحماية الأرواح يجب أن تكون البوصلة في هذا النزاع”.
وفي حين لم تصدر الحكومة البريطانية موقفًا رسميًا جديدًا، فقد كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية التزام لندن بـ”الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اللحظة التي يكون لها فيها التأثير الأكبر على عملية السلام”، وهي الصيغة التي يعتبرها كثيرون غامضة وغير ملزمة، وتستخدم لتأجيل اتخاذ القرار.
الرسالة البرلمانية الأخيرة، والتي تم الكشف عن أسماء موقّعيها علنًا لأول مرة، تمثل تصعيدًا في الحراك السياسي داخل بريطانيا لدعم الحقوق الفلسطينية، وتضغط على حكومة ستارمر لاتخاذ خطوات ملموسة تواكب التحولات في الرأي العام الداخلي والدولي، في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة.
تعليقات 0