نيابة الواحات تحيل 6 مسؤولين للمحاكمة بعد كارثة الانفجار

أعلنت النيابة العامة اليوم إحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الإهمال الجسيم، في انفجار خط غاز بطريق الواحات، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، في واحدة من أسوأ الحوادث المرتبطة بالبنية التحتية في الآونة الأخيرة.

التحقيقات التي باشرتها النيابة فور تلقي البلاغ، كشفت عن سلسلة من الإخفاقات الكارثية في إجراءات السلامة، أبرزها شروع الشركة المنفذة في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو التنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية المفترضة.

لجان فنية من هيئة الطرق والكباري، ومصلحة الأدلة الجنائية، والشركة القابضة للغاز، أكدت أن الكارثة كانت نتيجة مباشرة للإهمال، مع غياب أي إشراف من الاستشاري الهندسي على الأرض، ووجود مخالفات صارخة لقواعد السلامة ومعايير العمل.

النيابة شددت على أنه لا وجود لأي تسرب سابق للغاز قبل يوم الحادث، نافية مزاعم الإهمال الفني من جانب شركات المرافق.

نيابة الواحات تحيل 6 مسؤولين

كما أكدت أن الواقعة كشفت عن خلل خطير في منظومة الرقابة والتنفيذ، وتعهدت بملاحقة كل من يهدد سلامة الأرواح والممتلكات بالإهمال أو الاستهتار.

وتُغلق النيابة العامة فصل التحقيق في حادثة اهتز لها الشارع المصري، وتفتح باب المحاسبة على مصراعيه أمام كل من يتهاون في مسؤولياته، أياً كان موقعه.