وزارة الري: تشغيل مفيض توشكى لحماية التوازن المائي بعد اضطراب تصرفات السد الإثيوبي

اتخذت وزارة الموارد المائية والري خطوة فنية عاجلة بتشغيل مفيض توشكى لتصريف كمية من المياه الزائدة، وذلك بعد تزايد كبير في المنصرفات القادمة من اتجاه السد الإثيوبي نتيجة تشغيل غير منضبط أدى إلى ارتفاع مفاجئ في مناسيب المياه داخل نهر النيل.

وجاء هذا التحرك بناء على قراءات فنية ومعلومات لحظية وفرتها لجنة إيراد النهر، التي تعمل على مدار الساعة وتضم مختصين في الهيدرولوجيا وتشغيل السدود والنمذجة العددية والاستشعار عن بُعد، حيث أظهرت البيانات التي تمت دراستها حدوث تدفقات مفاجئة وغير منتظمة فرضت ضرورة اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المائية المصرية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الزيادات مرتبطة بسلوك تشغيل متقلب من الجانب الإثيوبي، إذ شهدت الفترة الماضية تصريفات ضخمة بلغت 485 مليون متر مكعب يوم 10 سبتمبر 2025، تلتها موجة تصريف أخرى وصلت إلى 780 مليون متر مكعب في 27 سبتمبر، تزامن معها انخفاض يقارب المتر في منسوب بحيرة السد بما يعادل نحو ملياري متر مكعب من المياه، قبل أن تتراجع التصريفات مجددًا إلى حدود 380 مليون متر مكعب بنهاية الشهر نفسه.

وبيّن البيان أن الإجراءات المتوقعة وفق القواعد الفنية لتشغيل السدود لم تتبع، حيث كان من المفترض تخفيض منسوب بحيرة السد تدريجيًا من 640 مترًا إلى نحو 625 مترًا، لكن ما جرى كان مخالفًا لذلك، إذ جرى إغلاق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر بطريقة مفاجئة، ما خفض التصريف إلى 139 مليون متر مكعب، ثم استقر عند متوسط 160 مليون متر مكعب لفترة، وهو ما يعادل تشغيل نصف التوربينات تقريبًا.

وتابع البيان موضحًا أن طريقة التشغيل الحالية غير مستقرة وتعتمد على تخفيض التصريف بغرض رفع المنسوب، ثم إعادة تمرير المياه بكميات كبيرة فجأة، وهو نهج لا يتفق مع متطلبات الإدارة السليمة لسد بهذا الحجم.

وقد ظهر ذلك بوضوح في 21 أكتوبر حين ارتفع التصريف إلى نحو 300 مليون متر مكعب يوميًا نتيجة إعادة فتح مفيض الطوارئ، وهو مرفق مخصص للظروف الاستثنائية فقط.

كما تكررت التقلبات مع إغلاق مفيض الطوارئ مرة أخرى في 31 أكتوبر، لتسجل التصرفات خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر متوسطًا يوميًا بلغ 180 مليون متر مكعب، بزيادة تقارب 80% عن المتوسط التاريخي المعتاد لهذه الأيام، وهو ما يؤكد استمرار الاضطراب في إدارة السد الإثيوبي.

وأوضحت الوزارة أن هذه التغيرات تجبر السدود الواقعة أسفل السد الإثيوبي على اتخاذ إجراءات احترازية مستمرة لضمان التشغيل الآمن، كما تعيد التأكيد على مخاطر استمرار الإدارة الأحادية التي تهدد حقوق دولتي المصب وتؤثر في استقرار النظام النهري.

ومع تواصل هذا الاضطراب، اضطرت الوزارة إلى تأجيل بعض أعمال التطوير الخاصة برفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، وذلك لإعطاء الأولوية للتعامل مع الزيادات المفاجئة في المياه الواردة من أعالي النيل.

واختتمت الوزارة تأكيدها بأن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة تامة وأن السد العالي يحتفظ بدوره المحوري كحائط صد رئيسي يحمي مصر من أي تقلبات غير محسوبة، مشددة على أن الدولة تدير ملف المياه بمنهج علمي صارم يضمن تأمين الاحتياجات المائية كافة وصون مصالح المواطنين.