وزارة العمل تشن حملات تفتيشية مكثفة لكشف مخالفات قانون العمل الجديد

أتمّت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، بالتنسيق مع مديريات العمل على مستوى الجمهورية، حصر نتائج حملاتها التي نُفذت أمس الأحد فقط، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن الوزير محمد جبران بضرورة تشديد الرقابة الميدانية ومتابعة التزام المنشآت بحقوق العمال وفقًا للتشريعات الجديدة.

وكشفت اللجنة في تقريرها أن فرق التفتيش زارت 668 منشأة بأنحاء المحافظات، وأسفرت هذه الجولات عن منح مهلة لتوفيق الأوضاع لـ569 منشأة بهدف تصويب عقود العمل ومعالجة أوجه القصور.

كما تم تحرير 437 محضرًا للمنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 37 محضرًا آخر يتعلق بمخالفات تخص تشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تُعد خطوة أساسية ضمن خطة الوزارة الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود القانون، وتحقيق منظومة عمل عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء العمال أو أصحاب المنشآت، بما يضمن تطوير سوق العمل ورفع مستوى جودة التشغيل.

ومن جانبه، أوضح وزير العمل محمد جبران أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش شاملة تغطي جميع المحافظات دون استثناء، بهدف متابعة تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، ومراقبة توفيق أوضاع العمالة داخل المنشآت المختلفة، وبناء بيئة عمل تضمن الأمان والاستقرار، وتدعم زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن جهود الوزارة لا تقتصر على التفتيش فقط، بل تمتد إلى تنظيم ندوات ولقاءات توعوية تستهدف أصحاب الأعمال والعاملين، لتعريفهم ببنود القانون الجديد والتزامات كل طرف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على أهمية نشر ثقافة العمل اللائق وترسيخ قواعده في مختلف القطاعات.