وزير التعليم أمام البرلمان: مجانية التعليم “حق دستوري

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال عرضه تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا تقبل أي نقاش، مشددًا على أن نظام الثانوية العامة الحالي مستمر كما هو دون تغيير.

جاء ذلك خلال جلسة موسعة عقدتها اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم، عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانوني، ووليد ماهر، مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي.

أوضح الوزير أن شهادة البكالوريا المصرية ستظل مجانية، بما في ذلك محاولة الامتحان الأولى، مؤكدًا أن تكلفة تحسين المجموع في المحاولة الثانية يتحملها الطالب اختياريًا، مع إعفاء الفئات غير القادرة كليًا، كما هو معمول به سنويًا.

وأشار إلى أن إتاحة فرصة تحسين للطالب الناجح تهدف لإنهاء الضغوط النفسية الناتجة عن “الفرصة الواحدة” التي طالما أثارت قلق الطلاب وأسرهم.

وأضاف أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا واسعًا حول شهادة البكالوريا المصرية، شمل أطرافًا من جميع مكونات المنظومة التعليمية، من خبراء ووزراء سابقين، إلى أولياء أمور ومديري مدارس.

وتطرّق الوزير إلى مادة جديدة بمشروع القانون تنص على استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي قبل التقاعد، دعمًا لاستقرار العملية التعليمية وتقديرًا لعطائهم.

كما استعرض التعديلات المرتبطة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، والتي تهدف إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتوسع في نشرها باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.

نفى الوزير وجود أي نية لمنح صلاحيات مطلقة لوزير التعليم ضمن التعديلات، مشيرًا إلى انفتاح الوزارة الكامل على كل الآراء والمقترحات لتحقيق صيغة توافقية تخدم الصالح العام.

من جانبه، شدد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، على حرص المجلس على التعاون الجاد مع الحكومة في مناقشة القوانين، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لإقرار صيغة تشريعية تحقق المصلحة الوطنية العليا.