وزير التعليم : تعديلات القانون الجديد خطوة فارقة نحو تطوير المنظومة ومواكبة سوق العمل

شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

استهل الوزير كلمته بتوجيه الشكر لمجلس النواب، مشيدا بدوره في دعم مؤسسات الدولة وإصدار التشريعات التي ترسخ الديمقراطية والقيم والحقوق، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للمواطنين.

وأكد الوزير خلال كلمته أن تعديل قانون التعليم يمثل استكمالا لخطوات الإصلاح التي بدأت بها الوزارة، مشيرا إلى أنه عرض التحديات التي تواجه التعليم على المجلس في أكتوبر الماضي، وتعهد حينها ببذل الجهود اللازمة لتجاوزها، وهو ما بدأت الوزارة في تحقيقه خلال العام الدراسي الماضي من خلال تدخلات عاجلة أسفرت عن نتائج إيجابية.

وأوضح عبد اللطيف أن مشروع التعديلات المطروح يتضمن تشريعات تعكس حرص الدولة على تحقيق مصلحة الطالب والأسرة، والتخفيف من الأعباء المادية والمعنوية، كما يفتح آفاقا جديدة للطلاب في الالتحاق بالكليات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.

كما أشار إلى أن وعي الأسر المصرية تجاه التحديات التعليمية قد تطور بشكل كبير، حيث باتت تدرك أهمية التعليم القائم على المهارات والقدرات، استعدادا لمستقبل تنافسي.

وسلط الوزير الضوء على إدراج نظام البكالوريا المصرية ضمن مشروع القانون، معتبرا إياه نقلة نوعية من شأنها تجاوز العقبات التي يفرضها نظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدا أن هذا النظام سيكون بديلا اختياريا يفتح المجال أمام فرص أوسع وتخصصات متنوعة تتيح للطلاب تحقيق طموحاتهم.

وأضاف الوزير أن التعديلات المقترحة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، وتلتزم بنصوص الدستور فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، وتأتي في إطار توافق كامل بين الحكومة والبرلمان، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو مصلحة الطلاب وبناء منظومة تعليمية حديثة تعزز الثقة بالدولة وتواكب متطلبات العصر.