وزير الثقافة: لا إغلاق لقصور الثقافة.. ما أُغلق مجرد شقق مؤجرة بلا قيمة ثقافية

نفى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ما تم تداوله بشأن إغلاق عدد من قصور الثقافة في المحافظات، مؤكدًا أن ما تم اتخاذه من إجراءات لا يتعلق بقصور الثقافة الحقيقية، بل يتعلق بشقق صغيرة مستأجرة منذ عقود، لا تصلح للعمل الثقافي بأي حال من الأحوال.

وخلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، أوضح الوزير أن الوزارة تمتلك حاليًا نحو 120 شقة مستأجرة بمساحات تتراوح بين 20 إلى 80 مترًا فقط، تفتقر للمقومات الأساسية للعمل الثقافي، بل إن عددًا منها مغلق منذ أكثر من 30 عامًا، وتحول إلى مخازن عديمة الجدوى.

وأشار إلى أن تلك الشقق ليست ملكًا للوزارة، ورغم ذلك يعمل بها نحو 1200 موظف، يتقاضون سنويًا ما بين 120 إلى 140 مليون جنيه، في حين أن بعضهم لا يذهب إلى العمل منذ أكثر من سبع سنوات.

أكد “هنو” أن قرارات إعادة الهيكلة لن تضر أي موظف، إذ تعمل الوزارة على إعادة توزيع العاملين على مواقع ثقافية فعّالة بالقرب من مقار سكنهم، بما يحقق الاستفادة من الكوادر دون المساس بحقوقهم الوظيفية أو المادية.

وقال: “ما أُغلق ليس قصورًا حقيقية، بل شقق لا تقدم شيئًا ولا تترك أثرًا، والثقافة يجب أن تتضمن مكتبة، عروضًا مسرحية، أفلامًا تسجيلية، ندوات، موسيقى، وفنون تشكيلية، ولا يجوز أن نُطلق على شقة 20 مترًا اسم قصر ثقافة”.

أشار الوزير إلى أن بعض قرارات الإغلاق تأتي اتساقًا مع قانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن خلال خمس سنوات.

كما طالب بضرورة إقرار كود إنشائي خاص لقصور الثقافة، على غرار ما هو معمول به في المنشآت الحيوية كالمستشفيات، لضمان كفاءة المقار واستدامة أدائها الثقافي.

أعلن الوزير عن خطة طموحة لافتتاح 11 قصر ثقافة جديدًا بعد عيد الأضحى، بالإضافة إلى افتتاح 11 قصرًا آخر خلال العام المقبل، إلى جانب خطة تطوير تشمل 500 قصر ثقافة في مختلف المحافظات، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الوعي الثقافي وتمكين المجتمع من الوصول إلى المنتج الثقافي بجودة وكفاءة.

من جانبه، قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن بعض القرارات المتعلقة بالإغلاق تمت دون حوار مجتمعي كافٍ، مشددًا على أن قصور الثقافة هي منابر التنوير، ولا يمكن الاستهانة بدورها الحيوي.

كما أشار مسلم إلى أن الإهمال الوظيفي في بعض المواقع الثقافية هو مسؤولية حكومات متعاقبة، مؤكدًا أن تحميله لفرد أو إدارة بعينها ليس من العدل، داعيًا إلى رؤية متكاملة تضمن استمرار الخدمة الثقافية دون المساس بجوهرها.