وزير الصحة يصدر قراراً عاجلاً بتعديل جداول المخدرات استجابةً لحكم “الدستورية العليا”

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2026. القرار الذي وصف بـ “التصحيحي”، يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات (رقم 182 لسنة 1960)، واضعاً حداً لجدل قانوني استمر لسنوات حول آلية إضافة المواد المخدرة المستحدثة.

جاء هذا القرار بمثابة استجابة فورية ونوعية لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل 24 ساعة فقط (جلسة 16 فبراير 2026)، في الدعوى رقم (33) لسنة 47 قضائية.

وكان الحكم قد أرسى مبدأً هاماً بعدم دستورية بعض الإجراءات السابقة التي كانت تُتبع في تعديل تلك الجداول، مما استوجب تدخل الوزارة لإعادة ضبط الاختصاص التشريعي والتنفيذي بما يتفق مع نصوص الدستور.

تجاوزت أهداف القرار مجرد الامتثال القانوني، لتشمل أبعاداً أمنية وطبية واجتماعية، أبرزها:

سيادة القانون: إعادة ترتيب الاختصاصات التشريعية في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

سد الثغرات القانونية: قطع الطريق أمام المتلاعبين بالمواد المخدرة “التخليقية” أو المستحدثة عبر إطار قانوني محكم لا يشوبه طعن دستوري.

تعزيز الرقابة: تشديد القبضة الدوائية والأمنية على تداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية وفقاً لأحدث المعايير العلمية.

أكدت وزارة الصحة من خلال هذا القرار أن المعركة ضد المخدرات تسير في مسارين متوازيين: الحزم والردع في المكافحة، والالتزام الصارم بمبادئ الدستورية والشرعية. ويُعد هذا التعديل خطوة استراتيجية تضمن ألا يفلت أي من المتاجرين بالمواد المخدرة من العقاب بسبب “بطلان إجراءات” التسمية أو التصنيف.