وزير الصحة يعلن إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة

عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لمراجعة آخر تطورات منظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة والمشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة الاجتماع.

جاء ذلك  في إطار تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان عدالة توزيع الموارد بما يحقق رؤية الدولة في التنمية المستدامة

في بداية اللقاء شدد الوزير على أهمية حوكمة قرارات نفقة الدولة عبر معايير طبية دقيقة لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية وضمان وصول العلاج للمستحقين على نحو عادل وفعّال.

واطلع على تقرير شامل أظهر أن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال العام المالي 2024 / 2025 بلغ 4 ملايين و7 آلاف و778 قرارًا غطت تخصصات متعددة أبرزها الأورام وجراحات الأوعية الدموية والأطراف الصناعية وزراعة الكلى وجراحات المخ والأعصاب وأمراض الدم

كما استعرض الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة حصاد المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار حيث حصل 352 ألفًا و662 مريضًا على الخدمة الطبية خلال عام 2025 من خلال 513 مقدم خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 28 مليارًا و588 مليون جنيه وشاركت في المبادرة 511 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأكد عبد الغفار التزام الوزارة بتقديم خدمات علاجية عالية الجودة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتوفير حياة كريمة.

وأشار إلى تفعيل نظام ميكنة لتسجيل الشكاوى عبر الخط الساخن 15300 حيث استقبل 348 ألفًا و897 طلبًا

الاجتماع تطرق كذلك إلى تأثير المشروع على تحسين معدلات الشفاء وتخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم إلى جانب دوره في حوكمة الإجراءات الطبية من خلال الميكنة وتوجيه الموارد بدقة وتدريب الأطباء ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الجراحية بالمستشفيات.

حضر اللقاء كل من الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشؤون العلاجية والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور محمد الصدفي رئيس إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.