وزير العدل يرفض اعتراض الرئاسة على المادة 114 بقانون الإجراءات الجنائية

رفض المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة (114) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي.

وأكد فنجري، خلال كلمته في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المنعقد اليوم الأول من أكتوبر 2025، أن البدائل التي تضمنها مشروع القانون بالفعل تُعد كافية ولا حاجة لإضافة بدائل جديدة، مشددًا على أن الصياغة الحالية تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المتهم وضمان سير العدالة.

جاء الاجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، واستعراض بيان رئيس مجلس الوزراء بشأنها، وذلك بحضور كل من وزير العدل ووزير الشؤون النيابية والقانونية.

ويُذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أحد أهم التشريعات المرتقبة، باعتباره الإطار الحاكم لتنظيم سير الدعوى الجنائية والإجراءات المرتبطة بها، وسط جدل قانوني وسياسي واسع حول بعض مواده.