وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات بالمحاكم والشهر العقاري لعام 2025

اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم أكبر حركة ترقيات شاملة للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، شملت ما يقرب من 8,798 موظفًا، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعنصر البشري، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتطوير منظومة العمل بكافة المصالح والجهات التابعة لها.
حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم
وجاءت حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم على النحو التالي:
- 5,573 موظفًا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية.
- 2,075 موظفًا بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية.
- 343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة.
- 807 من العمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية.
ترقية 2,383 موظفًا بمصلحة الشهر العقاري
كما اعتمد الوزير ترقية 2,383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
- 807 موظفين في تخصص القانون.
- 161 موظفًا في تخصص التنمية الإدارية.
- 118 موظفًا في تخصص التمويل والمحاسبة.
- 347 موظفًا من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعمالية.
- 950 موظفًا من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ترقيات خبراء وأطباء وكيميائيين شرعيين
اعتمد الوزير أيضًا ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، على النحو التالي:
- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام.
- 14 من مساعدي الخبراء من الدرجة الثالثة.
- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام.
- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة.
كما شملت حركة الترقيات 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، موزعين كالتالي:
- 75 طبيبًا وكيميائيًا شرعيًا.
- 330 موظفًا إداريًا وكتابيًا وعماليًا وحرفيًا.
وتعد حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية مستحقة حتى عام 2025، فيما تمثل حركة ترقيات الشهر العقاري الثانية خلال ذات العام ليصل إجمالي من تم ترقية وظائفهم خلال 2025 إلى 4,798 موظفًا.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير، في إطار سعي الدولة لتعزيز العدالة المؤسسية وتحفيز الكوادر الوظيفية على تقديم أفضل أداء.


تعليقات 0