وزير العدل يقرر وقف الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

في خطوة قانونية واجتماعية تهدف إلى ضمان حقوق الأسرة والطفل، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قراراً وزارياً جديداً يتضمن إجراءات مشددة ضد الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا النفقة ولم يلتزموا بتنفيذها.

وينص القرار على الوقف الفوري لمجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والمهنية الحيوية لهؤلاء المحكوم عليهم، كأداة ضغط قانونية لإلزامهم بسداد المبالغ المستحقة للمستفيدين أو لبنك ناصر الاجتماعي الذي يقوم بصرف هذه النفقات نيابة عنهم، على أن يظل هذا الوقف سارياً ولا يُرفع إلا بتقديم مستندات رسمية تثبت سداد كامل المديونية.
تفاصيل القرار وآليات التنفيذ بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي
يقضي القرار الجديد بوضع آلية صارمة للتعامل مع الممتنعين عن سداد النفقة، حيث يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بموجب هذا القرار بإعداد قوائم دورية تضم أسماء الأشخاص غير الملتزمين بالسداد وإبلاغ الجهات الحكومية المختصة بها لتفعيل وقف الخدمات عنهم.

وفي المقابل، يلتزم البنك أيضاً بإخطار ذات الجهات فور قيام المحكوم عليه بتسوية مديونياتهم وسداد المبالغ المتأخرة، لضمان سرعة رفع وقف الخدمات عنه بمجرد إبراء ذمته المالية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز فاعلية الأحكام القضائية وضمان وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن، والحد من ظاهرة التهرب من المسؤوليات الأسرية.

قائمة الخدمات الحكومية والمهنية المشمولة بقرار الوقف
شمل القرار قائمة طويلة وحيوية من الخدمات التي سيتأثر بها الممتنعون عن السداد، والتي تمس جوانب مختلفة من حياتهم اليومية والمهنية، ومن أبرزها:

الخدمات التموينية والاجتماعية

إصدار أو تجديد البطاقات التموينية، وخدمة ضم المواليد، بالإضافة إلى بطاقة الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي الإعاقة.

الخدمات الزراعية والمهنية

وقف كارت الفلاح وما يترتب عليه من صرف للأسمدة وخدمات الحصر الزراعي، فضلاً عن رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وبعض تصاريح العمل والتراخيص المهنية الأخرى.

الكهرباء والمرافق

منع تركيب عدادات الكهرباء الجديدة أو القيام بإجراءات تغيير اسم المشترك على العدادات القائمة.

التراخيص والبناء

رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال التجارية، وتراخيص إشغال الطريق، بالإضافة إلى تراخيص البناء وخدمات المدن الجديدة وتخصيص الأراضي.

التوثيق والنشاط السياحي

بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتراخيص المنشآت السياحية ومزاولة النشاط السياحي بكافة أنواعه.

الأهداف الاستراتيجية وراء القرار الوزاري
يهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية الفئات الأكثر احتياجاً داخل الأسرة، خاصة النساء والأطفال الذين يعتمدون بشكل كلي على النفقة لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية.

كما يسعى القرار إلى الحفاظ على أموال الدولة المتمثلة في المبالغ التي يضخها بنك ناصر الاجتماعي كتعويضات للمستفيدين، وضمان استرداد هذه الأموال من المطالبين بها قانوناً.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الربط بين الخدمات الحكومية والالتزامات القضائية في تقليل عدد قضايا النفقة المنظورة أمام المحاكم وتخفيف العبء عن كاهل الجهاز القضائي والمؤسسات الاجتماعية.