وزير العمل يبحث في جدة تعزيز التعاون العمالي والاستثماري مع السعودية

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا بمقر القنصلية المصرية في مدينة جدة، جمع ممثلي الجالية المصرية وعددًا من المستثمرين المصريين والسعوديين، وذلك بحضور السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية، والدكتور مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل في الخارج، والمستشار إبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي، والمستشار محمد حسن الملحق العمالي، إلى جانب ياسر الحفناوي وعبير عطالله، النائبين عن المصريين في الخارج.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العمل إلى المملكة العربية السعودية.
وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية عقد اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها وسيلة أساسية للتواصل الفعال، والاستماع إلى التحديات والمقترحات المرتبطة بملفات العمل والتشغيل.
كما شدد الوزير على الدور المحوري الذي يقوم به المكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، بوصفه حلقة الوصل الرئيسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع التأكيد على ضرورة التواصل المستمر معه في حال مواجهة أي مشكلات، والاهتمام بتنظيم ندوات توعوية بحقوق وواجبات العمال.
واستعرض اللقاء جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
وأشار الوزير إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، معتبرًا إياها خطوة مهمة لضمان جودة ومهارة العمالة قبل السفر، وتحقيق الاستقرار والانضباط داخل سوق العمل.
وأكد كذلك جاهزية الدولة المصرية لتوفير عمالة مدربة وماهرة في مختلف التخصصات، قادرة على تلبية احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، والمساهمة في دعم خطط التنمية المشتركة بين البلدين.
كما شدد على فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك للتعامل مع أي تحديات محتملة، بما يضمن توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وفي ختام اللقاء، بحث وزير العمل مع عدد من كبار رجال الأعمال بالمملكة سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة داخل السعودية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يعزز قدرتها على المنافسة وفقًا لمتطلبات واحتياجات أسواق العمل الخارجية.


تعليقات 0