أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية تحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن “اللي جاي أفضل” في ظل استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال بيان صحفي سلط الضوء على النتائج المالية الإيجابية التي تحققت خلال الأشهر العشرة الماضية.

أبرز الوزير دور القطاع الخاص المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، حيث استحوذ على حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مما يعكس تعافي ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما أشار إلى تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1%، رغم التحديات التي واجهتها إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

على صعيد الإيرادات الضريبية، سجلت مصر معدل نمو قياسي بلغ 38% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مدعومةً بأداء قوي لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الإنفاق الاجتماعي والتنموي

• زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 27%

• ارتفاع الإنفاق التعليمي بنسبة 23%

• تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية (نمو 37%)

• زيادة مخصصات “تكافل وكرامة” إلى 30 مليار جنيه (نمو 24%)

• تخصيص 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة (نمو 35%)

دعم القطاعات الإنتاجية

• 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي (نمو 128%)

• 15 مليار جنيه لمساندة المصدرين

مؤشرات مالية إيجابية

• انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 2 مليار دولار

• وصول عمر الدين المحلي إلى 1.8 سنة بنهاية 2024

• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار (نمو 82.7%)