وزير المالية من مؤتمر المناخ: عالم جديد للتمويل الأخضر… ومصر في قلب التحول

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العالم لم يعد يملك رفاهية الانتظار أمام تحديات المناخ، مشددًا على ضرورة أن يصبح تمويل المناخ أكثر عدالةً للاقتصادات الناشئة، وأكثر ارتباطًا بأولوياتها التنموية. وقال الوزير، خلال اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ في البرازيل، إن مصر تدفع بقوة نحو توسيع دور أدوات التحوط وهياكل المخاطر المختلطة والضمانات، باعتبارها مفاتيح حقيقية لإطلاق رأس المال الخاص.

وكشف كجوك أن إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف بات ضرورة لضمان تمويل منخفض التكلفة وبشروط أكثر مرونة، مؤكدًا أن خفض تكلفة التمويل الأخضر لمشروعات البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية يُعد خطوة لا غنى عنها لسد فجوة التمويل العالمية.

وفي طرح لافت، دعا الوزير إلى التوسع في مبادلة الديون بالمناخ والتنمية، معتبرًا أن معالجة الديون والتحول الأخضر يجب أن تتم بشكل مترابط، مع إتاحة تعليق تلقائي مؤقت لخدمة الدين عقب الصدمات المناخية الكبرى، حتى تتمكن الدول المتضررة من التقاط أنفاسها واستعادة قدراتها الإنتاجية.

وأشار كجوك إلى أن مصر تسير بقوة في تنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مؤكدًا أن تكلفة التحول المناخي تفوق قدرة أي دولة على تحملها منفردة. وأضاف أن مصر مستعدة للتوسع في الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص من أجل دفع التحول الأخضر عالميًا.

ولفت الوزير إلى أن مصر اتخذت خطوات وُصفت دوليًا بـ«الجريئة»، من بينها تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن إطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، وتأسيس منصة «نوفي» التي أصبحت مركزًا لتنسيق أولويات الاستثمار الوطني مع برامج التنمية العالمية.

واختتم كجوك بالتأكيد على أن التوسع الكبير في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والاستثمارات المتزايدة في تحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة وخدمة أجندة خفض الانبعاثات، مؤكدًا أن مصر لم تعد فقط جزءًا من المشهد المناخي العالمي… بل شريكًا مؤثرًا في تشكيل مستقبله.