الحكومة تقر رفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل لتحقيق استقرار السوق

بدأت وزارة البترول، اعتبارًا من السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، تطبيق تسعيرة جديدة على جميع أنواع الوقود في مصر، بعد مراجعة شاملة للأسعار في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وجاء القرار بعد مناقشات داخل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تتابع بشكل دوري تطورات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وبحسب القرار المعلن، أصبح سعر لتر بنزين 95 يبلغ 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، بينما ارتفع بنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا. أما بنزين 80، فسُعِّر بـ 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا، في حين وصل السولار إلى 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا، وارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأكدت الحكومة في بيانها أن القرار الجديد لا يقتصر على تحريك الأسعار فحسب، بل يشمل أيضًا تثبيتها لمدة عام كامل على الأقل، كحد أدنى، بهدف الحد من أي تقلبات في السوق المحلي، وضمان استقرار أسعار الوقود أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يُعد خطوة ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات أسعار الطاقة على المستوى العالمي.

كما شددت الحكومة على أن تثبيت الأسعار بعد الزيادة الحالية يأتي لتحقيق توازن دقيق بين مصلحة المواطن واستدامة إمدادات الطاقة، خاصة في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وأشارت إلى أن قطاع البترول سيواصل العمل بكامل طاقته لتشغيل معامل التكرير المحلية، مع التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج.

وأوضحت وزارة البترول أن هذه القرارات تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الوقود، وتقليص حجم الاستيراد الخارجي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على المواطن المصري.

كما تم التأكيد على أن الحكومة تتابع بشكل مستمر مؤشرات السوق لضمان عدم حدوث أي اضطرابات في منظومة توزيع الطاقة أو زيادة في الأعباء المعيشية.