251 طعنًا أمام الإدارية العليا.. اليوم حاسم في معركة نتائج انتخابات النواب 2025

في مشهد انتخابي مشحون بالترقب، بدأت المحكمة الإدارية العليا، صباح اليوم الأحد، نظر 251 طعنًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في واحدة من أكبر جولات الطعون التي تشهدها الاستحقاقات البرلمانية خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي طلبات الطعن على مدار يومين، وفق الجدول الزمني المعلن، لتبدأ بعدها مرحلة الحسم القضائي التي يتابعها المرشحون والرأي العام باهتمام بالغ.

استقبلت الإدارية العليا منذ الصباح الباكر ممثلي المرشحين وطالبي الطعون، حيث قُدمت ملفات ومستندات داعمة لمطالبهم، وتناوب الدفاع على شرح الأسباب التي دفعتهم للاعتراض على النتائج.

وكشف مصدر مطلع أن جلسة اليوم ستقتصر على فحص الأوراق والاستماع للمرافعات، مع استبعاد صدور أحكام فورية، نظرًا لضخامة عدد الطعون وتنوعها.

وشهد مقر مجلس الدولة حضورًا كثيفًا من مقدّمي الطعون الذين توافدوا لمتابعة مسار فصل المنازعات الانتخابية.

تنوعت الطعون المقدمة بين مطالبات بـ:

إلغاء جولة الإعادة

وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز أو التجميع

توزعت الطعون على محافظات المرحلة الأولى كما يلي:

البحيرة: 46

الجيزة: 47

الأقصر: 8

سوهاج: 14

الفيوم: 16

الإسكندرية: 20

أسيوط: 29

بني سويف: 12

أسوان: 15

المنيا: 36

البحر الأحمر: 4

مرسى مطروح: 2

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في جميع المنازعات المرتبطة بالعملية الانتخابية، من سلامة إجراءات الفرز والتجميع وحتى مشروعية النتائج.
ويُلزمها القانون بإصدار أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة حاسمة تسبق الجولة التالية من العملية الانتخابية.

3 سيناريوهات مرتقبة لقرارات المحكمة

تتجه التوقعات إلى ثلاثة مسارات ممكنة لقرارات الإدارية العليا:

1. تأييد النتائج المعلنة إذا ثبتت سلامة العملية الانتخابية.

2. إعادة الفرز في لجان أو دوائر يشوبها خطأ أو تضارب بين المحاضر.

3. إعادة الانتخابات كليًا في حال توافر مخالفات جوهرية تؤثر على النتيجة النهائية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، كونها أحكامًا نهائية وباتّة لا يجوز الطعن عليها.