253 مستثمراً يفوزون بقطع أراضٍ صناعية عبر المنصة الرقمية في الطرح الحادي عشر

أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، الذي جرى بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ليضع معياراً جديداً للشفافية وسرعة الإنجاز.

النتائج أسفرت عن تخصيص 253 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تقترب من 545 ألف متر مربع لصالح مستثمرين جادين، من بين 999 طلباً استثمارياً تمت مراجعتها فنياً ومالياً بدقة متناهية من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي الحالات التي تساوت فيها الدرجات، حُسمت المنافسة عبر قرعة إلكترونية علنية وشفافة، دون أي تدخل بشري، ما رسخ ثقة المستثمرين في عدالة المنظومة.

الطرح الحادي عشر لم يكن مجرد إجراء اعتيادي، بل جاء تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتسريع خطوات تخصيص الأراضي المرفقة وتقصير دورة اتخاذ القرار، بما يضمن تمكين المستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه، وهو ما يصب مباشرة في تعميق التصنيع المحلي، توطين الصناعة، وتوليد فرص عمل جديدة.

الأرقام تكشف عن طرح ضخم شمل 1386 قطعة أرض صناعية موزعة على 23 محافظة داخل 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات تبدأ من 240 متراً مربعاً وصولاً إلى 500 ألف متر مربع، وبأنظمة متنوعة بين التمليك وحق الانتفاع، لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية.

ولم تتوقف الوزارة عند هذا الحد؛ إذ منحت المستثمرين الذين لم يحالفهم الحظ رغم استيفاء دراساتهم الفنية والمالية، أولوية نسبية في الطرح القادم إذا احتفظوا بقيمة جدية الحجز، في خطوة تؤكد التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص ودعم المستثمر الجاد.

النتائج أُعلنت بعد أسبوعين فقط من إغلاق الطرح، في نهج جديد يهدف إلى تمكين المستثمر من استلام أرضه وبدء التنفيذ فوراً، دعماً لخطط الدولة في تسريع التنمية الصناعية.

ويمكن للمستثمرين متابعة نتائجهم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بخطوات بسيطة بعد تسجيل البيانات، حيث يتم أيضاً إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي للفائزين تتضمن تفاصيل القطع المخصصة وإجراءات الاستكمال.

وكشفت الوزارة عن إطلاق الطرح الجديد مطلع ديسمبر المقبل، ضمن سياسة ربع سنوية تضمن استدامة توفير الأراضي الصناعية المرفقة، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف توسيع الرقعة الصناعية، تعميق سلاسل القيمة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد أن منصة مصر الصناعية الرقمية باتت اليوم البوابة الموحدة لخدمات المستثمر الصناعي، من مرحلة التقديم وحتى التشغيل الفعلي، لتقليل زمن الإجراءات وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، وتحويل أفكار المستثمرين إلى مشروعات واقعية تدفع عجلة التنمية.