8 دول عربية وإسلامية ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة.. تحذير من تغيير واقع المنطقة

في موقف دبلوماسي موحد، أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.

وأكد الوزراء أن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، محذرين من تداعيات تحويل هذه الطروحات من مجرد تصريحات سياسية إلى خطوات عملية على الأرض.

وشددت الدول الثماني على رفضها الكامل لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.

وحذر الوزراء من خطورة انتقال الدعوات إلى التهجير القسري من دائرة التصريحات إلى سياسة معلنة أو إجراءات تنفيذية، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهدد بتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.

وأكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي القائم.

وأشاروا إلى أن مثل هذه التحركات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام، كما تهدد بتقويض فرص الاستقرار في المنطقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحرك سياسي جاد يفتح الطريق أمام تسوية عادلة ودائمة.

وجدد وزراء الخارجية تأكيدهم أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يكون ممكنًا إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما دعوا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف فرض واقع جغرافي أو ديموغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي ختام موقفهم، جدد الوزراء دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدين رفض جميع المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو الانتقاص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، في رسالة سياسية واضحة بأن مستقبل الأراضي الفلسطينية لا يمكن حسمه عبر التهجير أو فرض الأمر الواقع.