شراكة حكومية مع القطاع الخاص لتحلية مياه الصرف الزراعي بالطاقة المتجددة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي إحدى شركات المشروبات الغازية العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستدامة المائية والبيئية، ودراسة تنفيذ مشروع رائد يهدف إلى تحلية مياه الصرف الزراعي باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك تحت مظلة برنامج “Replenish 2.0” العالمي المعني بدعم مشروعات الاستدامة المائية.

واستعرضت الوزارة خلال الاجتماع رؤيتها الاستراتيجية للتوسع في إعادة الاستخدام المكثف للمياه، كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الموارد المائية والري 2050 ومنهجية الجيل الثاني من منظومة المياه “2.0”، حيث يعد المشروع المقترح نموذجًا مبتكرًا لتحويل مياه الصرف الزراعي متوسطة الملوحة إلى مصدر جديد ومستدام لمياه الري دون الحاجة لسحب أي كميات إضافية من مياه نهر النيل.

وجاء هذا المشروع نتاجًا لعدة سنوات من الدراسات والجهود الفنية والمؤسسية، والتي شملت إعداد دراسة استكشافية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة “AWARe” ومركز بحوث التنمية الدولية، فضلًا عن إعداد دراسة جدوى متكاملة بالتعاون مع مركز البحوث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي أكدت جميعها الجدوى الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروع.

وأوضح سويلم أن هذا المشروع يمثل جزءًا من برنامج وطني أوسع لإعادة الاستخدام المكثف للمياه، يهدف إلى تطوير حلول قابلة للتوسع على مستوى الجمهورية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، وتحسين جودتها، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تحديات التغيرات المناخية والندرة المائية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والحلول غير التقليدية في إدارة المياه، لافتًا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا واعدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة ودعم المجتمعات المحلية الأكثر تأثرًا بالإجهاد المائي، واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على استمرار المناقشات الفنية والمؤسسية لاستكمال إجراءات تطوير الشراكة واستكشاف آليات التمويل المناسبة، وسط إشادة من ممثلي الشركة بالتعاون مع الوزارة لدعم المشروعات ذات الأثر البيئي والمجتمعي الإيجابي.