على خلفية مديونيات مليارية.. النيابة العامة تمنع رجل الأعمال محمد الخشن وأسرته من التصرف في أموالهم

أصدرت النيابة العامة قرارًا حاسمًا بمنع رجل الأعمال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة “إيفرجرو” للأسمدة المتخصصة، و22 شخصًا آخرين من أفراد أسرته، من التصرف في كافة أموالهم وممتلكاتهم. وجاء هذا القرار على خلفية التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة بشأن تعثره الضخم في سداد المديونيات والتسهيلات الائتمانية المستحقة عليه لصالح عدد من البنوك المصرية.

وتسلم البنك المركزي المصري رسميًّا قرار التحفظ والمنع، وقام على الفور بتعميمه بكتاب دوري على كافة البنوك العاملة في الجهاز المصرفي للالتزام المشدد بتنفيذه.

ويقضي القرار بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم بكافة أشكالها؛ سواء كانت نقودًا سائلة، أو أصولًا منقولة، أو أسهمًا وسندات وصكوكًا بالبورصة والشركات، بالإضافة إلى الحظر على الودائع، والخزائن، والمحافظ الإلكترونية لدى البنوك، فضلًا عن العقارات والأراضي الشخصية المملوكة لهم.

ووفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري، من المقرر أن يعرض النائب العام قرار المنع من التصرف على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، لطلب تأييد الأمر القضائي بالتحفظ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

يُذكر أن رجل الأعمال محمد الخشن كان قد أسس شركة “إيفرجرو” عام 2006م، والتي نمت لتصبح من أكبر الكيانات الصناعية في مجال الأسمدة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن توسعه في سحب قروض وتسهيلات ائتمانية ضخمة من تحالف بنكي يضم نحو 35 بنكًا، وتعثره اللاحق في السداد، أدى إلى تراكم المديونية.

وبلغت قيمتها الأصلية نحو 11.8 مليار جنيه، لكنها تفاقمت ووصلت بالفوائد المجدولة وفروق أسعار الصرف إلى قرابة 40 مليار جنيه، مما دفع بالملف إلى ساحات التحقيق القضائي والتحفظ بعد تعثر مساعي الهيكلة والتسوية.