الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة التقرير المزعوم حول وفاة أحمد الدجوي

كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية، بشأن تقرير مزعوم منسوب صدوره إلى خبراء الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، والذي تضمن ادعاءات غير صحيحة وتشكيكًا في واقعة انتحار الشاب أحمد الدجوي، وزعم أن وفاته جاءت نتيجة أسباب جنائية.

وأكد المصدر الأمني أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، وأن التقرير المذكور لم يصدر عن قطاع الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية تابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح أنه من خلال الفحص والتحريات تبين أن التقرير صَدَر عن مركز استشاري فني للطب الشرعي “غير مرخص”، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة في محافظة الغربية، قامت بإعداد التقرير مقابل مبلغ مالي بناءً على طلب أحد أفراد أسرة المتوفى، معتمدة على معلومات مغلوطة وغير دقيقة دون الاستناد إلى أي بيانات موثقة أو مصادر رسمية.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطبيبة المسؤولة عن إعداد التقرير غير المرخص، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.