مدبولى يترأس اجتماعا عاجلا لمتابعة ملف العقارات الآيلة للسقوط .. ويطلب حصرها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع حالات انهيار عدد من العقارات في مختلف المناطق، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في مناطق متعددة، وأن ذلك يرجع لعدة عوامل، موضحًا أن المطلوب حاليًا هو سرعة إجراء حصر دقيق لجميع العقارات الآيلة للسقوط، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما نجحت الحكومة في تنفيذه مع المناطق غير الآمنة أو العشوائية.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي إمكانية تضمين محور توفير وحدات سكنية لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا أعدته بعدد الوحدات المهددة بالانهيار، مشيرة إلى وجود عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، والتي يجري دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي لضمان معالجة المشكلة بشكل شامل.

من جانبه، استعرض وزير الإسكان عددًا من المحاور المتعلقة بملف انهيار العقارات، متضمنة أسباب وقوع الحوادث، والإجراءات التشريعية المتخذة، واستراتيجية التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، إلى جانب آلية معالجة الحالات المتراكمة.

وأشار الوزير إلى أن أبرز أسباب انهيار العقارات تشمل غياب الصيانة الدورية، خصوصًا للعقارات القديمة المؤجرة التي تأثرت بعوامل الصدأ والتآكل، حيث تُلزم القوانين اتحاد الشاغلين أو المالك بالحفاظ على سلامة العقار وصيانته وترميمه.

أما السبب الثاني، فهو رفض المستأجرين إخلاء المساكن المتهالكة خوفًا من عدم توفر سكن بديل، مع مراعاة أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025، الذي يضمن لكل مستأجر أحقية الحصول على وحدة سكنية بديلة سواء بالإيجار أو التمليك.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى سبب ثالث يتمثل في الغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن القانون يفرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة على المخالفين.

أما السبب الرابع، فهو التلاعب بالتراخيص وزيادة الطوابق بشكل مخالف للاشتراطات الإنشائية، والتي تتصدى لها الدولة عبر لجان متخصصة للرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين.

كما عرض وزير الإسكان استراتيجية التعامل مع المباني القديمة، والتي تشمل إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات، وتنفيذ قرارات الترميم أو الهدم للمبانى المهددة، وتفعيل لجان المعاينة في المحافظات لمتابعة المنشآت الآيلة للسقوط.

وفيما يتعلق بالحالات المتراكمة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن هناك عدة مراحل تشمل المرحلة الأولى تنفيذ قرارات الإزالة والترميم خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، والمرحلة الثانية معاينة المباني التي يزيد عمرها عن 75 عامًا خلال فترة عام إلى عامين ونصف، أما المرحلة الثالثة فتشمل المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، على أن تُنفذ خلال مدة تتراوح بين عام إلى عامين.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم إمكانية تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لتسريع عملية معاينة العقارات عالية الخطورة واتخاذ القرارات اللازمة خلال 30 يومًا من تقديم الطلب أو المعاينة، بالإضافة إلى إجراء معاينات ظاهرية دورية للعقارات القائمة، مع مراعاة تقييم الخطورة الإنشائية لكل مبنى قائم وفقًا لعمره وظروفه البيئية.