مصر تجدد رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

أعلنت جمهورية مصر العربية موقفها الرافض بشدة لأي محاولات إسرائيلية لنقل الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وجاء هذا الرفض على خلفية تقارير عن قيام إسرائيل بمشاورات مع بعض الدول لاستقبال مواطنين فلسطينيين، في إطار ما وصفته مصر بسياسة ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين.

وأوضحت الخارجية المصرية أن اتصالاتها مع الدول التي ترددت أنباء عن موافقتها المبدئية على استقبال فلسطينيين، أكدت رفض تلك الدول الانخراط في مثل هذه المخططات.

كما وصفت مصر هذه الخطط بأنها “غير أخلاقية” وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف.

وشدد البيان المصري على أن مصر لن تسمح بأي شكل من الأشكال بحدوث عملية تهجير للفلسطينيين، سواء تم ذلك تحت مسمى التهجير القسري أو عبر ما وصفه بـ”التهجير الطوعي” الناتج عن سياسات التجويع ومصادرة الأراضي وتهويد المناطق الفلسطينية.

واعتبرت أن أي خطوة في هذا الاتجاه تمثل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً، محذرة من العواقب القانونية والسياسية المترتبة على ذلك.

كما دعت مصر كافة دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في منع تنفيذ هذه المخططات، مؤكدة أن أي تواطؤ في هذا الشأن سيساهم في تصفية القضية الفلسطينية.

وحذرت من أن المشاركة في هذه العملية ستترتب عليها تبعات سياسية وقانونية جسيمة، مع التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة بأكملها.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام مصر الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها لأي محاولات لطمس هويته أو تهجيره من أرضه التاريخية، معتبرة أن ذلك يمثل ظلماً تاريخياً لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.