إسرائيل تمهد قانونيًا لمقترح بن غفير باستخدام التماسيح حول سجون الأسرى الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات قانونية تمهد لتنفيذ مقترح قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يقضي باستخدام تماسيح حول السجون التي تحتجز أسرى فلسطينيين، ضمن خطة تقول السلطات إنها تستهدف تعزيز الإجراءات الأمنية ومنع محاولات الهروب.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان وقعت قرارًا يقضي بإعادة تصنيف تمساح النيل باعتباره “حيوانًا بريًا مُدارًا”، وهو ما يسمح للجهات الحكومية، بما في ذلك مصلحة السجون، بالاحتفاظ بهذه الحيوانات داخل منشآتها لأغراض أمنية، بعد أن كان استخدامها يقتصر على حدائق الحيوان أو الأغراض البحثية والتعليمية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت لإزالة العقبات القانونية أمام المشروع الذي يُعرف إعلاميًا باسم “سجن التماسيح”، رغم اعتراض المستشارة القانونية لوزارة حماية البيئة وهيئة الطبيعة والحدائق، اللتين أكدتا عدم وجود مبررات قانونية أو فنية لاستخدام التماسيح كوسيلة لتأمين السجون.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن مصلحة السجون بدأت دراسة الجوانب الفنية للمشروع، حيث أوفدت مسؤولين إلى مزارع وحدائق تضم تماسيح للاطلاع على أساليب تربيتها ورعايتها، تمهيدًا لبحث إمكانية استخدامها في محيط السجون التي تضم أسرى فلسطينيين.

وبحسب القناة، يرى القائمون على المشروع أن هذه الآلية قد تسهم في تقليل تكاليف الحراسة وتعزيز المنظومة الأمنية، في حين يواصل المقترح إثارة جدل واسع داخل إسرائيل وخارجها.

وكان إيتمار بن غفير قد طرح الفكرة قبل عدة أشهر، داعيًا إلى إنشاء سجون مشددة الحراسة تحيط بها مجارٍ مائية تضم تماسيح، باعتبارها وسيلة لمنع هروب الأسرى الفلسطينيين، وهو المقترح الذي قوبل بانتقادات واسعة من جهات حقوقية وسياسية.