البيت الأبيض يصف رفع الفائدة الأمريكية بأنه مؤسف

وصف البيت الأبيض قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بأنه “مؤسف إلى حد ما”، في وقت أكد فيه متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة “فوكس نيوز” أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يؤمن باستقلالية البنك المركزي، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة لا يغير أسعار النفط.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، رفع نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.75% و4%، في أول زيادة منذ عام 2023، بعد أن أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال خمسة اجتماعات متتالية. وأكد البنك أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن القرار يستهدف دعم عودته إلى مستهدف 2% في توقيت أسرع.

وجاء القرار في ظل تباين واضح بين توجهات الإدارة الأمريكية ورؤية البنك المركزي للسياسة النقدية، إذ يطالب ترامب بخفض تكاليف الاقتراض، وكرر دعوته إلى أن تكون أسعار الفائدة الأمريكية من بين الأدنى عالميًا، فيما ربطت الإدارة الأمريكية بين السياسة النقدية وتكاليف الاقتراض والنشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع، بينما تبدو مخاطر سوق العمل متوازنة، معتبرًا أن تشديد السياسة النقدية يعكس جدية البنك المركزي في التعامل مع ارتفاع الأسعار.

وأظهرت أحدث توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تباينًا في المسار المتوقع للفائدة خلال الفترة المقبلة، مع وجود تقديرات تشير إلى إمكانية رفعها مرة أخرى قبل نهاية عام 2026، فيما تتضمن التوقعات بقاء سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال 2027. وتشير بيانات التوقعات الرسمية إلى أن متوسط توقعات المشاركين لسعر الفائدة بنهاية 2026 يبلغ 4.1%، مقابل 3.9% بنهاية 2027.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يتوسع بوتيرة قوية، بينما ظل الإنفاق المحلي مرنًا، مع استمرار قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية. كما أشار إلى أن مكاسب الوظائف تواكب نمو قوة العمل، وأن معدل البطالة لم يشهد تغيرًا كبيرًا.

ويأتي قرار رفع الفائدة في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف، وهو ما دفع البنك المركزي إلى التأكيد على أن تحركه يستهدف تحقيق استقرار الأسعار وإعادة التضخم إلى مستوى 2% على نحو أكثر سرعة.