عقوبات أمريكية جديدة تستهدف منصات عملات مشفرة مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت عددًا من منصات تداول العملات المشفرة، على خلفية اتهامات بتسهيل عمليات مالية لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة إن المنصات المشمولة بالعقوبات لعبت دورًا في تمرير تدفقات مالية وتأمين موارد تستخدمها طهران لدعم أنشطة الحرس الثوري، في مخالفة للعقوبات والقيود المالية التي تفرضها واشنطن على الجهات الإيرانية المستهدفة.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن هذه المنصات الرقمية استُخدمت كوسيلة للالتفاف على النظام المالي الدولي، من خلال تمرير أموال عبر قنوات مالية بديلة يصعب إخضاعها للآليات التقليدية للرقابة.

وأضافت أن التدفقات المالية المرتبطة بهذه الشبكات توفر موارد غير مشروعة يمكن توظيفها في دعم الأنشطة العسكرية والأمنية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهود واشنطن لتعقب مصادر التمويل التي تعتمد عليها طهران، بما في ذلك الشبكات المالية الموازية والأدوات الرقمية المستخدمة لنقل الأموال خارج القنوات المالية التقليدية.

وتشير الخطوة الأمريكية إلى استمرار تركيز واشنطن على قطاع العملات المشفرة باعتباره أحد المسارات التي يمكن استخدامها في التحايل على العقوبات وتحويل الأموال عبر الحدود.

وشددت وزارة الخزانة على استمرار ملاحقة المنصات والكيانات والشبكات التي ترى أنها توفر وسائل بديلة لتمويل الأنشطة الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

وتأتي العقوبات الجديدة في إطار سياسة أمريكية تستهدف تجفيف مصادر التمويل المرتبطة بالحرس الثوري، إلى جانب تشديد الرقابة على الأدوات المالية الرقمية التي قد تُستخدم لتجاوز العقوبات المفروضة على إيران.