على رأسهم السودانيين..الحكومة الليبية تحظر دخول مواطني 4 دول وتكلف الداخلية بترحيل المخالفين

أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قرارًا يقضي بحظر دخول مواطني أربع دول أفريقية إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، في إطار إجراءات تستهدف تنظيم ملف الهجرة ومكافحة التواجد غير النظامي للأجانب.

حظر دخول مواطني السودان وإريتريا والصومال وإثيوبيا

وينص القرار على منع دخول مواطني كل من:

السودان
إريتريا
الصومال
إثيوبيا

مع استثناء الحاصلين على موافقات رسمية وعقود عمل سارية في قطاعي التعليم والصحة.

تكليف الداخلية بترحيل المخالفين

كما تضمن القرار تكليف وزارة الداخلية الليبية باتخاذ إجراءات عاجلة لترحيل الأجانب المتواجدين داخل البلاد ممن لا يحملون إقامات قانونية أو وثائق إقامة سارية.

جدل واسع بشأن ملف المهاجرين

وجاءت هذه الإجراءات عقب تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول بعض المهاجرين على تصاريح إقامة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل الشارع الليبي ومخاوف من احتمالات توطين المهاجرين داخل البلاد.

ورغم نفي المفوضية وجود أي خطط لتوطين اللاجئين أو المهاجرين في ليبيا، مؤكدة أن دورها يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للفئات المستحقة وفق القوانين الدولية، فإن المخاوف الشعبية ما زالت مستمرة.

الهجرة غير الشرعية في صدارة التحديات

ويُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أكثر القضايا حساسية في ليبيا، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يجعلها إحدى أبرز نقاط الانطلاق نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتشير بيانات صادرة عن الجهات الرسمية الليبية إلى وجود نحو 2.5 مليون أجنبي داخل البلاد، فيما تفيد التقديرات بأن نسبة كبيرة منهم دخلت الأراضي الليبية بطرق غير نظامية، ما يثير مخاوف تتعلق بالأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

مطالبات بالتوازن بين الأمن والاعتبارات الإنسانية

في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتشديد الرقابة على الحدود وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تؤكد منظمات حقوقية أهمية الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية الدولية عند التعامل مع هذا الملف المعقد، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.