«السيادة السوداني» يرفض أي تسوية تعيد الدعم السريع للمشهد السياسي

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار -في تصريحات صحفية- إن السودان لا يمكنه المضي في أي اتفاق أو منبر سياسي يعيد مليشيا الدعم السريع إلى المشهد الوطني، مؤكدا أن الحفاظ على الاستقرار والأمن يتطلب استبعاد المجموعات المسلحة من أي ترتيبات سياسية أو أمنية مستقبلية.

وأوضح أن عودة هذه المليشيا أمر غير قابل للنقاش في ظل ما شهدته البلاد من فظائع وانتهاكات خلال الفترة الماضية.

وفي السياق نفسه كانت الدكتورة كاميلا زاريتا مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو قد أكدت أن الفظائع الجارية في السودان ما تزال ترتكب بصورة منسقة ومتعمدة، مشيرة إلى أن ما وقع في مناطق مثل الفاشر وكردفان من قتل جماعي وتجويع وعنف جنسي ونزوح قسري يعكس نمطا واضحا من الجرائم ضد الإنسانية التي تتطلب محاسبة فورية.

وأوضحت أن خطورة الأحداث تتجاوز حدود النزاع التقليدي لتصل إلى مستوى الجرائم الممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين، مؤكدة أن المجتمع الدولي لا يمكنه تجاهل هذا النمط الخطير من الانتهاكات، وأن الوقائع المسجلة في عدد من المناطق تثبت وجود عمليات منظمة تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وأضافت أن توثيق هذه الجرائم يمثل خطوة أولى نحو المساءلة مشيرة إلى أن تقارير منظمات دولية كشفت حجم الانتهاكات وطبيعتها المنهجية، بما يستدعي تحركا عاجلا لضمان عدم إفلات أي طرف من العقاب.

وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن اتخذت قرارات واضحة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، وأن ما يحدث حاليا يندرج تحت النمط نفسه من الإعدام الجماعي، واستخدام التجويع كأداة حرب وهو ما يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل جزء من سلسلة ممارسات ممنهجة تهدف إلى تعميق المعاناة، وفرض واقع جديد بالقوة.

وشددت على أن المساءلة الدولية ضرورة لا تحتمل التأجيل لافتة إلى أن تجارب الماضي أثبتت أن التغاضي عن هذه الجرائم يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، واستمرار دوامة العنف؛ بما يفرض موقفا موحدا من المؤسسات الدولية المعنية.