ائتلاف نتنياهو يمرر حزمة قوانين مثيرة للانقسام مقابل ضمان استمراره في الحكم
تشريعات جديدة تمنح امتيازات للحريديم، وتثير مواجهة سياسية وقانونية واسعة

شهدت الدورة الختامية للكنيست الـ25 تمرير حزمة واسعة من التشريعات المثيرة للجدل، ضمن تفاهمات أبرمها ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الأحزاب الحريدية، بهدف ضمان استمرار الحكومة وتأجيل أي تحرك لحل البرلمان.
وأقرت الهيئة العامة للكنيست، في غياب نتنياهو، “القانون الأساسي لدراسة التوراة” بأغلبية 63 صوتًا مقابل 52، في خطوة تمثل أحد أبرز بنود الاتفاق مع الأحزاب الدينية، على أن يتبعها خلال الأيام المقبلة طرح مشروع “قانون الفارين من الخدمة العسكرية”.
ويقضي الاتفاق بدعم الائتلاف للقوانين التي تطالب بها الأحزاب الحريدية، مقابل مساندة هذه الأحزاب لمشروعات أخرى تتعلق بتقليص صلاحيات المستشار القانوني للحكومة، إضافة إلى قانون إصلاح قطاع الإعلام، اللذين يضعهما نتنياهو ضمن أولوياته التشريعية.
وقبل التصويت، وجه قادة أحزاب المعارضة نداءً إلى أعضاء الائتلاف لرفض التشريعات، معتبرين أنها تلحق ضررًا بالجيش الإسرائيلي في ظل الحرب، وتتجاهل التحذيرات التي أطلقها رئيس الأركان بشأن تداعياتها.
وأكد البيان المشترك أن مؤيدي قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية سيتحملون مسؤولية تاريخية أمام الإسرائيليين الذين يؤدون الخدمة العسكرية، ووقع عليه يائير لابيد، وغادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان، وهيلي تروبر، ويواز هيندل، فيما امتنع بيني غانتس عن الانضمام إليه.
ويمنح “القانون الأساسي لدراسة التوراة” مكانة دستورية لدراسة التوراة باعتبارها قيمة أساسية داخل إسرائيل، بعدما وافقت الأحزاب الحريدية على الاكتفاء بصيغة مختصرة وحذف إحدى المواد التي كانت تنص على اعتبارها معيارًا لموازنة القيم الدستورية الأخرى.
ورغم هذا التعديل، أكدت نائبة المستشارة القانونية للكنيست أفيتال سومبولينسكي أن حذف المادة الثانية لن يغير من الأثر القانوني للقانون، محذرةً من أنه قد يفتح الباب أمام منح طلاب المعاهد الدينية امتيازات مالية واجتماعية تعادل تلك التي يحصل عليها الجنود المقاتلون.
وأثار القانون انقسامًا سياسيًا واسعًا، إذ اعتبره موشيه غافني خطوة تعيد الاعتبار لدراسة التوراة، بينما وصفه نفتالي بينيت بأنه “وصمة عار”، وعدّه غادي آيزنكوت محاولة لتحويل التهرب من الخدمة العسكرية إلى مبدأ دستوري.
وفي السياق ذاته، يناقش الكنيست مشروع قانون آخر ينص على تجميد أوامر الاعتقال والعقوبات الجنائية بحق طلاب المدارس الدينية المطلوبين للخدمة العسكرية لمدة 90 يومًا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، على أن يستمر العمل بالإجراء المؤقت حتى 30 نوفمبر 2026.
ويقتصر تطبيق القانون على طلاب المعاهد الدينية الذين يدرسون ما بين 40 و45 ساعة أسبوعيًا، وهو ما أثار اعتراضات قانونية، إذ حذر مستشارو الكنيست من أن المشروع يمنح حصانة لفئة بعينها دون غيرها، ويكرس مبدأ التمييز في تطبيق القانون.
بالتوازي مع ذلك، يواصل ائتلاف نتنياهو الدفع بمشروعات تهدف إلى تقليص صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة، عبر منح الحكومة حق الاستعانة بتمثيل قانوني مستقل أمام المحكمة العليا، وعدم الالتزام بآراء المستشارين القانونيين، مع توسيع صلاحيات وزير القضاء في الإشراف عليهم.
وعارضت المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا هذه التعديلات، معتبرةً أنها تقوض استقلال أجهزة إنفاذ القانون، وتحولها إلى مؤسسات خاضعة بالكامل للسلطة السياسية.
وفي ملف الإعلام، يدفع وزير الاتصالات شلومو كارعي بمشروع لإعادة هيكلة قطاع البث، قال إنه جاء بتكليف مباشر من نتنياهو، ويتضمن تغييرات تمنح مزايا اقتصادية لمالكي وسائل الإعلام والمقربين من الحكومة.
ولتسريع تمرير المشروع، شُكلت لجنة خاصة داخل الكنيست لتتولى صلاحيات اللجنة الاقتصادية، بينما واجه القانون رفضًا واسعًا من الجهات المهنية والقانونية التي اعتبرت أن إجراءات إعداده شابتها ثغرات قانونية قد تعرضه للإلغاء أمام المحكمة العليا.
وامتدت الحزمة التشريعية إلى الملفات الدينية، حيث يعمل وزير القضاء ياريف ليفين على إلغاء الإصلاحات السابقة في سوق “الكشروت”، وإعادة الاحتكار الكامل للحاخامية الكبرى، مع نقل توظيف مشرفي الكشروت إلى المجالس الدينية، وهو ما حذر منتقدون من أنه سيرفع تكلفة المعيشة ويضيف أعباءً مالية على ميزانية الدولة.
كما يناقش الكنيست مشروع قانون يسمح بتوسيع الفصل بين الرجال والنساء داخل مؤسسات التعليم العالي، ليشمل المقاصف والمختبرات والمكتبات، وليس قاعات الدراسة فقط، في خطوة أثارت احتجاجات حادة داخل لجنة التعليم، حيث اتهم نواب المعارضة الحكومة بالتراجع عن حقوق المرأة وتعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.


تعليقات 0