تحركات التموين لخفض أسعار السلع بدعم حكومي: تخفض سعر البيض إلى 85 جنيهًا وتطرح الطماطم بـ15 جنيهًا.. واستكمال صرف الدعم الإضافي حتى نهاية يونيو

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الوزير شريف فاروق، حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، تضمنت خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، واستمرار صرف الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز.

وأعلنت الوزارة بدء طرح طبق البيض بالمنافذ التابعة لها وفروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيهًا للطبق المكون من 30 بيضة، بدلًا من 110 جنيهات، مع بدء تطبيق السعر الجديد فعليًا بالمنافذ.

كما واصلت الوزارة طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، حيث تم طرح الطماطم بسعر 15 جنيهًا للكيلو داخل المنافذ التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.

وفي السياق ذاته، وجه وزير التموين باستمرار تكثيف ضخ السلع الأساسية بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان وجودة المنتجات، وضمان صرف الحصص التموينية للمواطنين وفق الضوابط المنظمة.

وأكدت الوزارة استمرار صرف المتبقي من منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرفها خلال الفترة الماضية، خاصة أن المنحة المخصصة للأسر الأكثر احتياجًا تشمل شهري مارس وأبريل 2026.

وتستكمل الوزارة صرف المنحة خلال شهر يونيو الجاري، بالتزامن مع صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تبلغ قيمة الدعم الإضافي 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة عن كل شهر، بإجمالي 800 جنيه عن الشهرين.

ويتم صرف الدعم في صورة سلع تموينية من المنافذ المعتمدة، وفق احتياجات كل مواطن، وتشمل السلع المقررة:

* 4 كيلو سكر بحد أقصى بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
* 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
* 3 عبوات زيت سواء زنة 700 مل بسعر 48 جنيهًا أو 800 مل بسعر 54 جنيهًا.
* 6 أكياس مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للكيس.

كما شددت الوزارة على استمرار التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين لتكثيف حملات المتابعة الميدانية، وضبط أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو احتكار السلع أو التلاعب بحقوق المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ووجهت الوزارة مديريات التموين بالمحافظات بزيادة التواجد الميداني في الأسواق، ومتابعة توافر السلع والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة دون أي زيادات غير مبررة، بما يحقق استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.