قانون التموين يضع خطوطًا حمراء أمام تداول القمح والأرز.. حظر التصرف في الحبوب دون ترخيص وعقوبات تصل للحبس 5 سنوات

تفرض التشريعات المنظمة لمنظومة التموين والتجارة الداخلية ضوابط مشددة على تداول السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، بهدف ضمان وصول الحصص المقررة إلى المستفيدين والحفاظ على انتظام حركة الإمدادات ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص السلع أو اضطراب الأسواق.

وتتعامل القواعد القانونية مع بعض صور تعطيل منظومة التوزيع باعتبارها مخالفات ذات تأثير مباشر على انتظام توفير السلع الأساسية، مع تقرير عقوبات مالية وحبسية بحق المخالفين.

الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن استلام الحصص

وتنص المادة (3 مكرر ب) من قانون التموين على معاقبة من يمتنع، دون مبرر قانوني، عن استلام حصته المحددة من المواد التموينية أو البترولية المخصصة لإعادة توزيعها.

وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، إلى جانب غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، في إطار مواجهة أي ممارسات قد تؤدي إلى تعطيل وصول السلع أو الإمدادات إلى المواطنين.

صلاحيات واسعة لوزير التموين في مواجهة الأزمات

ويمنح القانون وزير التموين، بعد موافقة اللجنة العليا، صلاحيات تنظيمية للتعامل مع الظروف التي تستدعي إحكام السيطرة على حركة السلع وضمان عدالة توزيعها.

وتشمل هذه الإجراءات وضع ضوابط على نقل وتداول السلع، وتحديد الحد الأقصى للكميات المسموح بالتعامل فيها، فضلًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية تصل إلى الاستيلاء على المنشآت أو وسائل النقل عند الضرورة، وفقًا للضوابط القانونية.

لا تداول للقمح والأرز والذرة خارج المسار المرخص

وفيما يتعلق بالحبوب الاستراتيجية، تضع المادة (6) ضوابط مباشرة على تصرف مسؤولي المطاحن في كميات القمح والشعير والأرز والذرة، حيث تحظر صرف أو تداول هذه الكميات إلا وفق الترخيص الرسمي المقرر.

ويستهدف هذا التنظيم إحكام الرقابة على مسار الحبوب منذ دخولها المنظومة وحتى توزيعها، بما يمنع خروجها عن القنوات المعتمدة ويحد من احتمالات حدوث اختناقات أو اضطرابات في سوق السلع الأساسية.

إلغاء العقود المخالفة للتدابير التموينية

كما تتضمن المنظومة التشريعية إجراءً حاسمًا تجاه العقود التجارية التي تتعارض مع التدابير التي يتم اتخاذها وفقًا للقانون، إذ تقضي المادة (2) بإلغاء العقود السابقة المخالفة لهذه الإجراءات، دون ترتيب حق في المطالبة بالتعويض.

وتأتي هذه الضوابط والعقوبات ضمن منظومة تستهدف إحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، وردع أي ممارسات قد تعرقل عمليات التوزيع أو تؤثر على استقرار الأسواق وتوافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.