أزمة التعيينات الإسرائيلية في جيش الاحتلال  تتصاعد بين كاتس وزامير

أثارت التطورات الأخيرة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خلافًا حادًا بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، بعد قرار “كاتس” بتجميد جميع التعيينات العليا في الجيش، وتكليفه جهة رقابية مستقلة بإعادة دراسة تقرير لجنة التحقيق التي ترأسها اللواء احتياط سامي ترجمان، والتي تناولت إخفاقات الجيش قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وجاءت خطوة “كاتس” بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بعد اطلاعه على قرار رئيس الأركان فرض مسؤوليات شخصية وإجراءات على عدد من القادة الكبار.

وأوضح الوزير أن هذه التطورات دفعت إلى تكليف مراقب وزارة الدفاع، العميد احتياط يائير فولانسكي، بإجراء فحص شامل لتقرير لجنة “ترجمان” وما لم يتم التطرق إليه من ملفات.

فحص جديد

أفاد “كاتس” أن التحقيق الجديد سيشمل مجالات لم تبحث سابقًا، وعلى رأسها “وثيقة جدار أريحا”، الخطة التي استخدمتها حماس لاختراق الحدود وتنفيذ هجوم 7 أكتوبر.

وسيعيد المراقب مراجعة تحقيقات الاستخبارات والعمليات وما تعرضت له من تضليل قبل الهجوم.

كما طلب الوزير إعداد توصيات واضحة حول معايير فرض المسؤولية الشخصية، مؤكدًا أن النتائج سترفع إليه خلال 30 يومًا لتقرير مستقبل التعيينات العليا، مشددًا على رفض ترقية أي ضابط كان جزءًا من قيادة المنطقة الجنوبية في السابع من أكتوبر، مع التأكيد على أن ملف تعيين الملحق العسكري في واشنطن “لا علاقة له بالقرار”.

تأجيل التعيينات العسكرية

وبسبب اتساع نطاق الفحص الجديد، من المرجح أن يحتاج “فولانسكي” إلى وقت أطول من المهلة المحددة، ما يعني تمديد تجميد التعيينات القيادية داخل الجيش الإسرائيلي، في وقت تخوض فيه إسرائيل معارك على عدة جبهات.

وسيعيد المراقب فحص أداء منسق أعمال الحكومة في المناطق، ومراجعة تعامل جهازي الاستخبارات والعمليات مع المؤشرات التي سبقت السابع من أكتوبر، في محاولة لتحديد نقاط الخلل الاستخباراتي الكبرى.

انتقادات لخطوة كاتس

لم تمر خطوة وزير الدفاع الإسرائيلي دون اعتراض، فقد اعتبر الخبير الأمني الإسرائيلي رون بن يشاي، وفق الصحيفة العبرية، أن رئيس الأركان كان محقًا في إقالة بعض القادة الذين تصرفوا بتهور قبل الهجوم، لكنه رأى أن إقالة آخرين جاءت تحت ضغط الرأي العام.

وبخصوص إعلان كاتس، قال الخبير: “من غير المفهوم العودة للتحقيق من جديد بعد لجنة داخلية ولجنة ترجمان وتحقيقات مراقب الدولة، فتجميد التحقيق في هذه المرحلة يضر بثقة الجمهور بالجيش”.

وأشار إلى أن القرار قد يكون له خلفيات سياسية مع اقتراب الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، معتبرًا أن كاتس يسعى لإظهار نفسه كصاحب القرار الحقيقي داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.